تکذیب خبر عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر توسط قوه قضائیه
مرکز رسانه قوه قضائیه انتشار خبری مبنی بر عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر را قویاً تکذیب و نادرست اعلام کرد.
تکذیب رسمی خبر عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر
مرکز رسانه قوه قضائیه اخیراً اعلام کرد که خبر منتشرشده پیرامون «عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر» صحت ندارد و شایعهای نادرست است. این تکذیبیه در پی انتشار خبری اشتباه در روزنامه ایران، به نقل از خبرگزاری ایرنا، مبنی بر اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه پیشنهاد عفو برای بخشی از بازداشتشدگان منتشر شد. منبع اولیه این خبر، گزارش اشتباهی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان مرکزی بود که در آن به ارائه فهرست عفو محکومان واجد شرایط به رهبر معظم انقلاب اشاره شده بود.
بر اساس توضیحات رسمی، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر روال سالانه تقدیم فهرست عفو محکومان به مناسبت یومالله 22 بهمن، اظهار داشته بود که به دلیل «فتنه خشن اخیر»، دستور داده شده است که اسامی تمام محکومانی که بهنحوی با مسائل امنیتی مرتبط هستند، از فهرست عفو خارج شوند. نکته مهم این است که متهمان و محکومان مربوط به اغتشاشات اخیر مشمول هیچگونه عفو یا ارفاقی نخواهند شد.
اصلاح خبر توسط رسانهها
روزنامه ایران پس از انتشار خبر اشتباه، اقدام به تصحیح آن در کانالهای مجازی و آنلاین خود نمود و انتظار میرود در نسخه چاپی بعدی نیز این موضوع اصلاح شود. قوه قضائیه تأکید کرده است که اصلاح اصلی باید فوراً توسط خبرگزاری ایرنا که منبع اولیه این اطلاعات نادرست بوده است، انجام پذیرد. این شفافسازی از سوی قوه قضائیه بهمنظور جلوگیری از سوءتفاهمها و اغلاط در زمینه برخورد با پروندههای حساس اخیر صورت گرفته است.
- مرکز رسانه قوه قضائیه خبر عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر را قویاً تکذیب کرد.
- شایعه مذکور به اشتباه از اظهارات رئیس قوه قضائیه نقل شده بود.
- رئیس قوه قضائیه دستور خروج افراد مرتبط با مسائل امنیتی از فهرست عفو را صادر کرده است.
- محکومان اغتشاشات اخیر شامل بخشودگی یا عفو نخواهند بود.
- اصلاحیه خبر توسط روزنامه ایران انجام شده و اصلاح فوری توسط ایرنا انتظار میرود.
«دستور دادهام اسامی همه محکومانی را که بهنحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند، از فهرست عفوها خارج کنند، متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمیگیرند.»
«خبر منتشرشده درباره عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر نادرست است و صحت ندارد.»
این اقدام قوه قضائیه بر موضع قاطعانه در قبال افراد دخیل در ناآرامیهای اخیر تأکید دارد و نشان میدهد که در مورد پروندههای امنیتی، رویه برخورد قانونی و عدم شمول عفو محکم باقی خواهد ماند. شفافیت در اطلاعرسانی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
