اظهارات پزشکیان: حقوق ۶ هزار تومانی برابر با ۶ هزار دلار بود، اکنون حقوق رئیسجمهور هزار دلار است
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشستی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد که حقوق ۶ هزار تومانی گذشته معادل ۶ هزار دلار بوده، در حالی که اکنون حقوق رئیسجمهور فقط هزار دلار است.
مقایسه ارزش حقوقها از نگاه رئیسجمهور
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشستی به بررسی تحولات اقتصادی و مقایسه ارزش حقوقها در گذشته و حال پرداخت. او تأکید کرد که در گذشته، حقوقی معادل ۶ هزار تومان پرداخت میشد که در آن زمان ارزشی برابر با ۶ هزار دلار داشته است. این مقایسه نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول ملی در طول زمان است. پزشکیان با بیان اینکه اکنون «منِ رئیسجمهور هزار دلار پول میگیرم»، عمق بحران اقتصادی و کاهش متناسب درآمدها را برای مخاطبان ترسیم کرد.
این اظهارات در حاشیه نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی مطرح شد و نگرانی عمیق مقامات ارشد در خصوص وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور را منعکس میکند. تمرکز وی بر روی میزان دریافتی خود به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، تلاشی برای تأکید بر وخامت اوضاع برای عموم جامعه است.
تأثیر کاهش ارزش پول بر درآمدها
کاهش ارزش پول ملی منجر به این شده است که حتی حقوق مقامات عالیرتبه نیز با نرخ دلار آزاد فاصله زیادی پیدا کند. این پدیده مستقیماً بر توانایی خرید کالاها و خدمات اساسی برای جامعه تأثیر میگذارد. در حالی که برخی گزارشها از افزایش حقوق کارمندان در سال آینده حکایت دارند، مانند افزایش حقوق ۱۳ میلیونی به ۱۸.۶ میلیون تومان یا حقوق ۵۵ میلیونی به ۶۹ میلیون تومان، اما این افزایشها در سایه تورم و کاهش ارزش ذاتی پول، شاید نتواند تأمین معیشت را تضمین کند؛ به خصوص گروههایی که درصد کمتری از افزایش را داشتهاند.
- افت شدید قدرت خرید حقوقها در مقایسه با نرخ ارزهای خارجی.
- نارضایتی عمومی ناشی از فاصله فاحش میان درآمد اسمی و ارزش واقعی آن.
- تأکید پزشکیان بر وضعیت دریافتی خود به عنوان نمادی از وضعیت کلی اقتصادی.
«زمانی حقوقی که به افراد میدادیم ۶ هزار تومان بود که معادل ۶ هزار دلار بود. الان منِ رئیسجمهور هزار دلار حقوق میگیرم.»
شواهدی مبنی بر افزایشهای متفاوت در سطوح درآمدی مختلف کارکنان دولت مشاهده میشود، به طوری که حقوقهای بالاتر ممکن است درصد رشد کمتری را تجربه کنند.
این اظهارات رئیسجمهور زنگ خطری جدی درباره وضعیت اقتصادی کشور و نیاز به تدابیر فوری برای کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی به شمار میرود تا حداقل قدرت خرید برای تأمین نیازهای اولیه مردم حفظ شود.

