اظهارات کوثری: معترضان قصد اشغال مراکز نظامی را داشتند و تصمیم به ورود مسلحانه نیروها گرفته شد

تحلیل اظهارات کوثری درباره اعتراضات و توطئه

اسماعیل کوثری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای به تشریح دلایل استفاده از واژه “کودتا” برای ناآرامی‌های اخیر پرداخت. وی تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، کودتا تنها به معنای اقدام نظامی ارتش نیست، بلکه می‌تواند شکلی باشد که در آن عوامل مختلف با طراحی قبلی، به‌طور خشن و مسلحانه وارد میدان می‌شوند. کوثری مدعی شد حرکتی که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل پشتیبانی می‌شد، مصداق توطئه‌ای سازمان‌یافته بوده و حتی جانشین موردنظر آن‌ها نیز تعیین شده بود، فردی که او را “سست‌عنصر، خودفروخته و خائن به کشور” خواند.

به گفته کوثری، زمانی که اعتراضات با آوردن سلاح سرد و گرم به جنگ مسلحانه تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً اعتراض نامید؛ بلکه باید در چارچوب کودتا تعریف شود. او با استناد به شواهد موجود و اعترافات دستگیرشدگان ادعا کرد که دستگاه‌های امنیتی به عینه مشاهده کرده‌اند از سلاح‌های جنگی و غیرجنگی استفاده شده است. هدف اصلی طراحان این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، همه را مرعوب کرده و سپس به مراکز انتظامی، پایگاه‌های بسیج و دیگر مراکز حساس دسترسی پیدا کرده و آنها را اشغال کنند.

ورود مسلحانه نیروهای امنیتی

کوثری بیان داشت که مسلح بودن عناصر دخیل، نشان‌دهنده ماهیت کودتایی این حرکت بوده است. او افزود که این توطئه “به لطف خدا و با تلاش سربازان گمنام امام زمان، نیروهای فراجا، بسیج و سپاه پاسداران، به‌طور کامل خنثی شد.” وی در مورد نحوه برخورد نیروهای نظامی توضیح داد که در ابتدا، فراجا تا شب جمعه و حتی صبح جمعه بدون به‌کارگیری سلاح مسئولیت خود را انجام می‌داد. با این حال، پس از گسترش «جنایات و حملات»، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که نیروهای فراجا، بسیج و سپاه به‌صورت مسلحانه وارد عمل شوند تا موضوع را خنثی سازند.

• وی اشاره کرد که بسیاری از سلاح‌ها از مدت‌ها قبل وارد کشور شده بودند و نیروهای مسلح از برنامه دشمن برای اجرای تحرکات همزمان با جنگ ۱۲روزه اطلاع داشتند.
• کوثری تأکید کرد که نیروهای بسیج، سپاه و فراجا در جریان «جنگ ۱۲روزه» به‌صورت گسترده و مسلحانه کل نقاط را پوشش دادند.
• او مسلح بودن عناصر را نشانه حرکت کودتایی دانست که قصد داشت به نتیجه برسد.
• کوثری بدون اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، بر لزوم وجود قانونی مشخص برای برگزاری اعتراضات تأکید کرد.
• مجلس در حال نهایی کردن قانونی است که بر اساس آن، اعتراضات با هماهنگی وزارت کشور و در مکان‌های مشخص قابل انجام باشد.

به گفته کوثری: “زمانی که طراحی صورت می‌گیرد و به جنگ مسلحانه تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان از آن به‌عنوان اعتراض یاد کرد.”

یکی از نکات مهم مطرح شده، تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای ورود مسلحانه نیروهای امنیتی پس از افزایش شدت درگیری‌ها بود.

در نهایت، کوثری اظهار امیدواری کرد که با تدوین و اجرای قانون جدید برای برگزاری تجمعات، امکان سوءاستفاده از اعتراضات به حداقل خواهد رسید و شرایطی که در دی‌ماه رخ داد، تکرار نشود. این دیدگاه بر لزوم تنظیم یک چارچوب قانونی برای مدیریت تجمعات عمومی تحت نظارت نهادهای دولتی تأکید دارد.