ذخایر گندم مازندران برای بیش از سه ماه؛ تأکید بر نظارت بر نانواییها
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران اعلام کرد ذخایر گندم استان کفاف مصرف بیش از سه ماه را دارد که ۹۰ درصد آن وارداتی با کیفیت است.

وضعیت ذخایر گندم و نظارت بر نانواییها در مازندران
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، سید محمد جعفری، در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابلسر، از تأمین پایدار گندم در استان خبر داد و اعلام کرد که ذخایر موجود، کفاف مصرف بیش از سه ماه را فراهم میکند. نکته قابل توجه این است که حدود ۹۰ درصد از این ذخایر، گندم وارداتی با کیفیت بالا است که شرایط مطلوبی برای تولید نان بربری، نان غالب استان، فراهم میآورد. این حجم ذخیرهسازی نشاندهنده تلاش برای حفظ امنیت غذایی و پایداری تأمین است.
با این حال، تمرکز اصلی در این جلسه بر لزوم تشدید نظارتها بر حوزه آرد و نان بود. گزارشهای سامانه نانینو حاکی از تخلفات متعدد از سوی برخی نانواییها است که این امر بر اهمیت مجریان نظارتی میافزاید. فرماندار بابلسر نیز بر ضرورت برخورد قاطع با این تخلفات تأکید کرد.
بر اساس اظهارات مسئولین، محورهای اصلی نظارت شامل موارد زیر است:
- برخورد قاطع با تعطیلیهای خودسرانه نانواییها که منجر به کاهش عرضه و ایجاد صفهای طولانی میشود.
- نظارت دقیق بر قیمت نان؛ هرگونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب، به ویژه برای نانهای کنجدی، تخلف قانونی محسوب میشود.
- عملکرد سختگیرانه دستگاههای متولی در برابر گرانفروشی و عدم پخت نان.
“تأمین پایدار گندم مهمترین مأموریت این ادارهکل است و خوشبختانه در حال حاضر، ذخایر گندم استان به اندازه مصرف بیش از سه ماه در مراکز ذخیرهسازی موجود است.”
فرماندار بابلسر همچنین خواستار اقدام جدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برای نظارت بیشتر بر واحدهای خبازی شد و هیچگونه اغماضی را در برخورد با متخلفان جایز ندانست. ارتقای سطح نظارت بر کیفیت نان و عملکرد نانواییها به عنوان راهکاری کلیدی برای کاهش نارضایتی عمومی و برقراری آرامش در بازار نان استان مازندران مورد تأکید قرار گرفت.
“دستگاههای متولی موظفاند با هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان برخورد جدی و قانونی داشته باشند.”
در نهایت، بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه آرد و نان شهرستان بابلسر نشان داد که علیرغم ذخایر مناسب گندم، چالش اصلی در تنظیم بازار و عملکرد نانوایان متمرکز شده است و نظارت مستمر برای حفظ حقوق مصرفکنندگان ضروری است.


