بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در خصوص امنیت کادر سلامت پس از حوادث اخیر

بیانیه شورای عالی نظام پزشکی درباره امنیت کادر سلامت

شورای عالی نظام پزشکی کشور در واکنش به حوادث اخیر و نگرانی‌های جدی پیرامون امنیت جانی، روانی و شغلی کادر زحمتکش سلامت، بیانیه‌ای مهم صادر نمود. این شورا ضمن ابراز تأسف عمیق از وقایع رخ‌داده و همدردی با آسیب‌دیدگان، بر اصول بنیادین اخلاق پزشکی و تعهد حرفه‌ای جامعه پزشکی تأکید کرد. کادر سلامت کشور بر اساس سوگند حرفه‌ای خود، موظف است فارغ از هرگونه ملاحظات اجتماعی، سیاسی یا امنیتی، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز را به تمامی بیماران ارائه دهد. این ماهیت حرفه پزشکی است که حفظ جان انسان‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.

جامعه پزشکی همواره در شرایط بحرانی، با اولویت دادن به سلامت مردم و بدون توجه به هویت یا عقاید مراجعین، به وظایف خطیر خود عمل کرده است. این عملکرد مسئولانه نیازمند حمایت و همراهی همه نهادهای سیاسی، امنیتی و انتظامی است تا جامعه پزشکی بتواند بدون واهمه از تعرض یا تهدید، به خدمت‌رسانی ادامه دهد. تأمین امنیت مراکز درمانی و حفظ کرامت و استقلال حرفه‌ای پزشکان، یک انتظار اساسی از مسئولان ذی‌ربط است.

• جامعه پزشکی موظف است بدون توجه به شرایط اجتماعی، خدمات تشخیصی و درمانی را ارائه نماید.
• تعهد حرفه‌ای پزشکی ذاتی، مستمر و غیرقابل تعلیق است.
• عملکرد مسئولانه کادر درمان در شرایط بحرانی، شایسته احترام حداکثری است.
• مسئولان باید اقدامات مؤثر و فوری برای تأمین امنیت پایدار مراکز درمانی انجام دهند.
• تداوم خدمت‌رسانی نیازمند همکاری، حمایت عملی و ایفای کامل وظایف قانونی مسئولان است.

“جامعه پزشکی کشور در طول دهه‌های گذشته و به‌ویژه در شرایط بحرانی، با پایبندی کامل به این اصل، همواره بدون پرسش از هویت، عقیده، گرایش یا موقعیت مراجعین، صرفا بر اساس نیاز درمانی آنان اقدام نموده و سلامت مردم را بر هر امر دیگری مقدم داشته است.”

“بی‌تردید تداوم خدمت‌رسانی مسئولانه، کادر سلامت، مستلزم همکاری، حمایت عملی و ایفای کامل وظایف قانونی مسئولان در قبال این قشر فداکار است؛ امری که تحقق آن تضمین‌کننده حفظ سلامت، آرامش و اعتماد عمومی جامعه خواهد بود.”

در نهایت، شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد که تحقق حمایت‌های لازم و تضمین امنیت برای کادر درمان، ضامن حفظ اعتماد عمومی و تداوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور است و این امر مستلزم اقدام قاطع مقامات قضایی و امنیتی می‌باشد.