نحوه افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۵ کارگران و سیاستهای چند مرحلهای حقوق
فعال حوزه کارگری: قانون کار معیارهای مناسبی برای دستمزد دارد، اما عدم رعایت آنها منجر به شکاف عمیق بین دستمزد اسمی و واقعی شده است و سرکوب مزدی در جریان است.
جزئیات تعیین افزایش واقعی دستمزد کارگران
کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که نحوه تعیین دستمزد سالانه در ایران تاکنون نتوانسته است شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی کارگران را جبران کند. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، بیان میکند که علیرغم وجود شاخصهای مشخص در قانون کار برای تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، متأسفانه این معیارها به درستی رعایت نشدهاند. نتیجه این کمتوجهی، پدیده سرکوب مزدی و انباشت معوقات مزدی برای طبقه مزدبگیر بوده است. در سالهایی که تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته، افزایش حقوق کارگران حتی به ۲۰ درصد نیز نرسیده است که این فاصله، عقبماندگی بزرگی ایجاد کرده است.
یکی از مشکلات اصلی، برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار و تفکیک حداقلبگیران از سایر سطوح مزدی است. این رویه باعث میشود افزایشهای اعمالشده تنها بخش کوچکی از عقبماندگی مزدی را جبران کند و شکاف بین کارگران بیشتر شود. همچنین، عدم وجود جامعه آماری دقیق از کل مزدبگیران، تصمیمگیریها را بر دادههای ناقص سازمان تأمین اجتماعی متمرکز میکند.
لزوم جبران معوقات مزدی و افزایش چندمرحلهای
مسئله اصلی فراتر از افزایش درصدی سالانه است؛ زیرا مصوبات شورای عالی کار قادر به جبران سرکوب مزدی سالهای گذشته نیستند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که مجلس باید با یک مصوبه مستقل، مکانیزمی برای جبران معوقات مزدی طی یک دوره چندساله (مثلاً پنجساله) بهصورت پلکانی و همزمان با افزایش متناسب با تورم، تعیین کند.
“افزایشهای سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به اینکه عقبماندگی سالهای قبل را جبران کنند.”
دیدگاه مبنی بر اینکه افزایش دستمزد بیش از تورم، عامل اصلی رشد تورم است، در شرایط اقتصادی فعلی کشور که با نوسانات ارزی و شوکهای قیمتی همراه است، رد میشود. تجربه نشان داده است که عامل اصلی تورم، چاپ پول و سیاستهای کلان اقتصادی است، نه دستمزد کارگران.
- افزایش دستمزد باید بهصورت چندمرحلهای و در طول سال انجام شود تا با نوسانات اقتصادی سازگار باشد.
- حمایتهای اقتصادی دولت تنها در صورتی مؤثر است که با عدالت مزدی همراه باشد.
- کارفرمایان نیز از طریق کاهش هزینههای تولید نیازمند حمایت هستند تا افزایش دستمزد فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد نکند.
- ساختار شورای عالی کار به دلیل توازن قوا به نفع دولت و کارفرمایان، قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری را کاهش داده است.
- عدم تعیین دستمزد متناسب با تورم، در بلندمدت به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان آسیب جدی وارد میکند.
“هراسی که برخی اعضای شورای عالی کار از افزایش دستمزد ایجاد میکنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است.”
در نهایت، برای دستیابی به دستمزد واقعی و قابل قبول، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی و اصلاح ساختار تصمیمگیری در تعیین مزایا است تا طبقه کارگر از این وضعیت نامطلوب خارج شود و حمایتهای عادلانه شامل همه سطوح مزدی گردد.
