اجباری شدن نام‌های ایرانی برای مغازه‌های تهران در بهمن ۱۳۵۶

الزام مغازه‌ها برای استفاده از نام‌های فارسی در تهران

در میانه دهه ۱۳۵۰، موضوع سیاست‌گذاری زبانی و هویتی به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تهران تبدیل شد. در روز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۶، روزنامه «اطلاعات» خبری مبنی بر الزامی شدن استفاده از نام‌های ایرانی و فارسی برای تمام مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که نام «فرنگی» یا بیگانه داشتند، منتشر کرد. این تصمیم حیاتی توسط اتاق اصناف تهران اتخاذ و به تمامی اتحادیه‌های صنفی ابلاغ گردید. مهلت تعیین‌شده برای اجرای این قانون، حداکثر دو ماه بود.

رسول رحیمی، رئیس وقت اتاق اصناف تهران، دلیل اصلی این اقدام را استفاده گسترده از نام‌های خارجی و نامأنوس در واحدهای صنفی عنوان کرد و تأکید نمود که زبان فارسی مملو از عناوین زیبا و متناسب است و ضرورتی برای اتکا به واژگان بیگانه وجود ندارد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش حکومت پیش از انقلاب برای بازتعریف هویت فرهنگی در فضای عمومی شهر تهران بود.

برای نظارت و اجرای دقیق این طرح، یک کمیته ویژه تشکیل شد. این کمیته از نمایندگانی از وزارت اطلاعات و جهانگردی، فرهنگستان زبان فارسی (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر)، شهرداری پایتخت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تشکیل شده بود تا وظیفه انتخاب و ارائه نام‌های فارسی مناسب به کسبه را بر عهده بگیرد. این کمیته همچنین بر روند تغییر نام‌ها نظارت می‌کرد و نامزدها را در اختیار صاحبان صنوف قرار می‌داد.

• هدف اصلی: حذف نام‌های فرنگی و بیگانه از واحدهای تجاری تهران.
• تشکیل کمیته ویژه با حضور نهادهای کلیدی مانند وزارت اطلاعات، فرهنگستان زبان فارسی و شهرداری.
• صاحبان مغازه‌ها مجاز بودند خود نیز نامی فارسی به انتخاب دلخواه برگزینند.
• واحدهای صنفی موظف به تبعیت از قانون در مهلت تعیین‌شده بودند و در غیر این صورت پیگرد قانونی در انتظارشان بود.
• این سیاست نمایانگر تلاش‌های فرهنگی و هویتی در آستانه انقلاب اسلامی بود.

رسول رحیمی گفت: «ضرورتی برای تکیه بر عناوین بیگانه وجود ندارد، زیرا زبان فارسی سرشار از نام‌های زیبا و متناسب است.»

روزنامه اطلاعات در گزارشی تأکید کرد که این امر بخشی از تلاش برای «تطبیق فضای شهری با هویت ملی» است.

این اقدام تاریخی در سال ۱۳۵۶، یکی از مداخلات رسمی حکومت در حوزه زبان و فرهنگ عمومی شهر بود که بر هویت‌بخشی ملی به محیط‌های تجاری تأکید داشت و پیش‌زمینه تغییرات گسترده‌تری در سال‌های بعد محسوب می‌شد. نظارت دقیق بر اجرای این مصوبه، نشان از عزم نظام برای ساماندهی به حوزه نام‌گذاری اماکن عمومی داشت.