پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران هر ۳ ماه یکبار و شکاف معیشت

تحلیل لزوم بازنگری دستمزد کارگران بر اساس تورم

بررسی تعیین دستمزد کارگران در ایران نشان می‌دهد که هر ساله این میزان بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم رسمی تعیین می‌شود. این ماده که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، دارای دو بند کلیدی است؛ بند اول بر اساس نرخ تورم و بند دوم بر اساس در نظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر تأکید دارد. یک فعال کارگری بیان کرده است که این قانون طی ۳۵ سال گذشته به طور واقعی اجرا نشده و این امر منجر به ایجاد شکاف قابل توجهی بین حداقل دستمزد پرداختی و هزینه‌های واقعی معیشت خانوار شده است.

این فعال کارگری بر لزوم بازنگری ماده ۴۱ تأکید کرده و اشاره می‌کند که اگرچه برداشت عمومی این بوده که دستمزد سالی یکبار تعیین شود، متنی در قانون به این معنا نیست که تعیین دستمزد صرفاً باید سالی یکبار صورت گیرد. با توجه به افزایش‌های مکرر قیمت کالاها و تورم لحظه‌ای، انتظار می‌رود حقوق کارگران نیز متناسب با آن تغییر کند.

پیشنهاد بازنگری فصلی دستمزد

پیشنهاد اصلی مطرح شده این است که دستمزد کارگران، مشابه رویه برخی کشورهای همسایه، به صورت فصلی یا چندباره در سال افزایش یابد. این مدل، قدرت خرید کارگران را در برابر افزایش نابهنگام قیمت‌ها حفظ می‌کند. اگر دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد، پیامدهای منفی اقتصادی بزرگی به همراه خواهد داشت، از جمله خروج نیروهای کار از خطوط تولید و رواج یافتن مشاغل کاذب و غیررسمی. رد کردن این نگرانی که افزایش دستمزد منجر به اخراج می‌شود، با این منطق همراه است که دستمزد پایین خود محرک اصلی خروج نیروی کار است.

• مشکل اصلی: عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار طی دهه‌های اخیر.
• هدف ماده ۴۱: همسان‌سازی حداقل دستمزد با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت.
• راهکار پیشنهادی: بازنگری دوره‌ای دستمزدها، شاید به صورت فصلی، برای تطبیق با نوسانات تورمی.
• پیامد عدم توجه: کاهش قدرت خرید، خروج کارگران ماهر از بخش رسمی تولید.
• تأکید بر قانون: بند دوم ماده ۴۱ صراحتاً تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی خانوار است.

“عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون باعث شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.”

“چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی‌شود؟”

در نهایت، این بحث بر اهمیت به‌روزرسانی سازوکار تعیین دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی متغیر تأکید دارد تا از تضعیف مستمر قشر کارگر و برهم خوردن تعادل بازار کار جلوگیری شود. این امر نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ نیروی کار ماهر و پایداری چرخ تولید است.