زیانهای اقتصادی آلمان تقریباً به ۱ تریلیون یورو رسید
مؤسسه تحقیقات اقتصادی کلن گزارش داد که کل زیانها در تولید ناخالص داخلی واقعی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ معادل ۹۴۰ میلیارد یورو است.
زیانهای اقتصادی هنگفت آلمان در اثر بحرانها
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی کلن (IW)، زیانهای اقتصادی آلمان ناشی از بحرانهای متوالی اخیر به نزدیک ۱ تریلیون یورو رسیده است. کل زیانها در تولید ناخالص داخلی واقعی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ میلادی ۹۴۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود. این رقم به ازای هر فرد شاغل معادل بیش از ۲۰,۰۰۰ یورو کاهش در ارزش افزوده است که ناشی از عواملی چون همهگیری کرونا، درگیری اوکراین و سیاستهای تقابلی ایالات متحده بوده است. اقتصاددانان تخمین میزنند که یک چهارم این مبلغ در سال ۲۰۲۶ به دلیل درگیریهای گمرکی با دولت ترامپ متحمل شده باشد.
اقتصاد آلمان تنها با رشد ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ توانست برای سومین سال متوالی از رکود کامل جلوگیری کند. میشائیل گراملینگ، کارشناس IW، این وضعیت را چنین توصیف میکند: «دهه کنونی تاکنون با شوکهای فوقالعاده و بار سنگین سازگاری ساختاری اقتصادی مشخص شده است.» برای درک بهتر عمق این بحران، رکود سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ حدود ۳۶۰ میلیارد یورو و بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ مبلغ ۵۲۵ میلیارد یورو هزینه در پی داشت. تحلیل گراملینگ نشان میدهد که پس از بهبودی نسبی از همهگیری، فعالیتهای اقتصادی آلمان برای سه سال متوالی نتوانستهاند به سطوح سال ۲۰۱۹ بازگردند. تشدید بحران با قطع عرضه گاز روسیه پس از آغاز همهگیری کووید-۱۹ همراه بود و ضربه مضاعفی به ساختار اقتصادی این کشور وارد کرد.
- زیان کلی تولید ناخالص داخلی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۴۰ میلیارد یورو برآورد شده است.
- این هزینهها مستقیماً به عواملی چون همهگیری کرونا، جنگ اوکراین و سیاستهای تجاری آمریکا نسبت داده میشود.
- رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ به سختی و با نرخ ۰.۲ درصد ثبت شد.
- مقایسه نشان میدهد که بحرانهای فعلی زیانهای سنگینتری نسبت به بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ داشتهاند.
- بخش قابل توجهی از این زیانها به دلیل تنشهای گمرکی با دولت ترامپ در سال ۲۰۲۶ رخ داده است.
کارشناس IW بیان کرده است: «دهه کنونی تاکنون با شوکهای فوقالعاده و بار سنگین سازگاری ساختاری اقتصادی مشخص شده است.»
تحلیلها حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی آلمان پس از بهبودی از همهگیری، برای سه سال در سطوح قبل از آن باقی مانده است.
در مجموع، اقتصاد آلمان با چالشهای ساختاری عمیقی روبرو است که ناشی از ترکیبی از شوکهای جهانی، ژئوپلیتیکی و سیاستهای تجاری بینالمللی بوده و بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند سازگاریهای اساسی در ساختارهای اقتصادی این کشور است.
