تعیین سبد معیشتی در اواخر بهمن و ضرورت پر کردن شکاف مزد و معیشت

محاسبات سبد معیشت کارگران و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵

مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان در سال جاری با توقف و کندی مواجه شده است، به طوری که محاسبه سبد معیشتی خانوار کارگری به تعویق افتاده و قرار است در اواخر بهمن‌ماه یا اوایل اسفندماه ملاک تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ قرار گیرد. این تأخیر ناشی از جهش قیمتی بزرگ پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که تورم ماهانه در دی‌ماه به ۷.۹ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۱۳.۸ درصد رسید که فشار معیشتی زیادی بر طبقه کارگر وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این موج تورمی تا پایان بهمن‌ماه ادامه یابد و آثار آن حتی تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز باقی بماند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، تأکید کرده است که باید شکاف موجود میان حداقل مزد و معیشت، که در قانون کار نیز تصریح شده، از بین برود. او با اشاره به تجربیات تلخ معیشتی سال ۱۴۰۴، بر لزوم تغییر نگاه جدی تصمیم‌گیران تأکید کرد و معتقد است که معیشت به یک بحران تبدیل شده و نیازمند راهکارهای اساسی است. وی ابراز امیدواری کرده است که دولت و وزارت کار با اتخاذ رویکردی انبساطی در تعیین دستمزد، مشابه آنچه در قیمت‌گذاری کالاها رخ داده، زمینه افزایش عادلانه مزد را فراهم آورند.

تغییرات در گروه کارفرمایی و همراهی دولت

یکی از نکات مثبت در مذاکرات جاری، تغییر تیم کارفرمایی است. خدایی اعلام کرد که نمایندگان جدید کارفرمایی در جلسات اخیر نسبت به تیم پیشین «همراه‌تر» بوده‌اند و این تغییر، زمینه انعطاف بیشتری را فراهم آورده است. با این حال، وی انتظار دارد که وزارت کار و دولت نیز همراهی بیشتری نشان دهند، به ویژه با توجه به اعتراضات اخیر که نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت معیشت است. هدف اصلی، تصمیم‌گیری‌هایی است که به آرامش اجتماعی کمک کند.

• محاسبات سبد معیشتی خانوار به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها به اسفندماه موکول شد.
• سبد معیشتی خانوار در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
• تورم ماهانه در دی‌ماه پس از حذف ارز ترجیحی به ۷.۹ درصد رسید.
• انتظار می‌رود بحث تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ از ابتدای اسفندماه جدی‌تر شود.
• رویکرد کارگری در مذاکرات، «نزدیک‌تر کردن مزد و معیشت» به یکدیگر است.

«وقتی دولت اجازه گران شدن همه چیز را داده، سرسختی در مقابل افزایش دستمزد اقدامی غیرقابل توجیه است و دولت باید زمینه افزایش مزد را همان اندازه که ارز یا کالاهای مصرفی گران شدند را بدهد.»

«سطح مشکلات معیشتی به جایی رسیده که امکان یک زندگی عادی و ساده را از مردم و به طور خاص طبقه کارگر سلب کرده است.»

در نهایت، کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از نهایی شدن محاسبه دقیق سبد معیشت در اواخر بهمن، روند تعیین دستمزد سال آینده را با هدف رفع شکاف مزدی عمیق میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی از سر خواهد گرفت. این موضوع نیازمند همکاری جدی دولت برای جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به بحران‌های اجتماعی بزرگتر است.