پیشبینی مشاوران املاک درباره بازار مسکن سال آینده: جهش یا سقوط قیمتها؟
خزانهدار اتحادیه مشاوران املاک تهران، مهدی کرباسیان، وضعیت بازار مسکن در ماههای آینده را با توجه به تورم و تنشهای سیاسی پیشبینی کرد.

تحلیل وضعیت بازار مسکن و پیشبینیهای آتی
بر اساس اظهارات مهدی کرباسیان، خزانهدار اتحادیه مشاوران املاک تهران، بازار مسکن در ماههای پایانی سال جاری و اوایل سال آینده با چالشهای قیمتی جدیدی روبرو خواهد بود. پیشبینی اصلی بر افزایش مجدد قیمتها با توجه به تورم موجود متمرکز است. این افزایش قیمتها مستقیماً بر بازار اجاره نیز تأثیرگذار خواهد بود و فشار بر مستأجران را افزایش میدهد. در شرایط فعلی که تورم بخش بزرگی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است، پیشبینی میشود که بخش مسکن نیز از این روند تبعیت کند و شاهد رشد قابل توجهی در بهای خرید و اجاره باشیم.
عوامل متعددی زمینهساز این وضعیت هستند، اما اصلیترین فاکتورهای مطرح شده شامل وضعیت کلی اقتصاد کلان و سطح تنشهای سیاسی است. کارشناسان معتقدند که ثبات نسبی در فضای سیاسی میتواند به آرامش در بازار کمک کند.
عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار مسکن
- تورم: به عنوان موتور محرک اصلی افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی، تأثیر خود را در بازار مسکن نیز نشان خواهد داد.
- انتظارات تورمی: انتظارات فعالان بازار و مصرفکنندگان از آینده اقتصادی، بر تصمیمات خرید و فروش تأثیرگذار است.
- تنشهای سیاسی: کاهش تنشها میتواند منجر به افزایش اعتماد و رونق نسبی شود، در حالی که تداوم آن رکود تورمی را تقویت میکند.
- وضعیت بازار اجاره: این بازار به طور مستقیم تابعی از نوسانات قیمت خرید و شرایط اقتصادی خانوارها است.
به گفته کرباسیان، “اگر تنشهای سیاسی در کشور کاهش یابد و وضعیت آرامش بیشتری برقرار شود، احتمال رونق بازار مسکن وجود دارد.” این نشان میدهد که عوامل غیر اقتصادی نقش مهمی در هدایت بازار دارند.
در صورت عدم ثبات، وضعیت به سمت رکود تورمی گرایش پیدا خواهد کرد؛ وضعیتی که در آن قیمتها بالا میروند اما معاملات و رونق اقتصادی متوقف میمانند. این سناریو برای هر دو گروه خریداران و سرمایهگذاران دشوار خواهد بود.
وی تأکید کرد که بازار در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده با “افزایش مجدد قیمتها” مواجه خواهد شد.
در مجموع، چشمانداز بازار مسکن برای سال آینده با ابهاماتی همراه است و به نظر میرسد روند صعودی قیمتها در صورت تداوم شرایط فعلی، محتملتر از هرگونه سقوط قیمتی باشد.



