چاقوی مالیات دسته توسعه صنعت نفت را برید
در فضای کنونی اقتصادی ایران، سازمان امور مالیاری با توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال شرکت ملی نفت، چرخ بزرگ‌ترین صنعت کشور را متوقف کرده است. این اقدام که به بهانه بدهی مالیاتی انجام شده، تأثیر مستقیم بر توسعه میادین نفتی مانند پارس جنوبی گذاشته و خودتحریمی داخلی علیه تولید ملی محسوب می‌شود.
تأثیر مالیات‌ستانی دولت بر صنعت نفت ایران
در اقتصاد ایران که نفت همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی درآمدزایی بوده است، این‌بار سازمان امور مالیاتی با برداشت از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، چاقوی مالیات را بر دسته توسعه صنعت نفت زده است. اقدام اخیر این سازمان که منجر به توقیف بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این شرکت شده، نه تنها باعث شوک بدنه نفتی کشور شده، بلکه تأثیر مستقیمی بر پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه‌های جاری گذاشته است. کارشناسان این رویداد را نوعی خودتحریمی داخلی می‌دانند که توسعه میادین مشترک مانند پارس جنوبی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
- توقیف دارایی‌های شرکت ملی نفت به بهانه بدهی مالیاتی
- تأثیر منفی بر پروژه‌های توسعه‌ای در غرب کارون و پارس جنوبی
- ایجاد بحران در پرداخت حقوق و اجرای پروژه‌های جاری وزارت نفت
- انتقاد از رویکرد دوگانه دولت در برخورد با شرکت‌های دولتی
- لزوم تعریف سازوکار «مالیات توسعه‌ای» برای حفظ سرمایه‌گذاری
«در اجرای قانون، هیچ تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد.» — سازمان امور مالیاتی
«این یک بحران دوطرفه است؛ سازمان امور مالیاتی دنبال قانون است، وزارت نفت دنبال منطق اقتصادی. نتیجه اما توقف سرمایه‌گذاری است.» — مهرداد شایان
در مجموع، این اقدام نه تنها نتوانسته کمکی به انضباط مالی کشور کند، بلکه با خارج کردن سرمایه تولیدی از چرخه توسعه، عاملی برای تضعیف صنعت نفت ایران در شرایط تحریم‌های بین‌المللی شده است.
