تعیین تکلیف «ارز ترجیحی دارو» در نشست با رئیس جمهور

بررسی وضعیت «ارز ترجیحی دارو» با حضور مقامات عالی

سیدمحمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از برگزاری نشستی اختصاصی با رئیس‌جمهوری برای بررسی ابعاد مختلف موضوع ارز ترجیحی در حوزه سلامت خبر داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های جدی در خصوص پیامدهای حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شده است، به‌ویژه پس از تجربه مشابه در حذف این ارز برای سایر کالاهای اساسی. پاکمهر اعلام کرد که تاکنون کمتر از ۷۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای تأمین دارو تخصیص یافته است. این وضعیت می‌تواند سلامت و جان بیماران را به خطر اندازد، زیرا دارو کالایی اورژانسی و ضروری محسوب می‌شود و هرگونه تأخیر در تأمین آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

گفتنی است که حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با سایر کالاها تفاوت ماهوی دارد و نیازمند نگاه ویژه در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع است. وضعیت تولید داخل و ذخایر راهبردی دارو در حال حاضر در حد معقول گزارش شده است، اما تحقق این وضعیت نیازمند تخصیص به موقع منابع تا پایان سال است تا از بروز کمبودهای جدی در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ جلوگیری شود.

اقدامات انجام‌شده و مطالبات مجلس

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از جلسه‌ای با مدیران دولتی، مصوباتی را به شرح زیر دنبال کرد:

• مقرر شد بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، سازمان غذا و دارو و نماینده کمیسیون بهداشت، گزارشی شفاف و به‌روز از میزان تخصیص ارز ترجیحی ارائه دهند.
• برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت منظم باقی‌مانده منابع تا پایان سال انجام شود.
• رویکرد غالب در وزارت بهداشت، مجلس و کارشناسان حوزه سلامت، حفظ ارز ترجیحی برای دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی است.

پاکمهر تأکید کرد: «رویکرد غالب در حوزه سلامت، حفظ ارز ترجیحی برای این اقلام حیاتی است، چرا که حذف آن می‌تواند آثار مستقیمی بر افزایش هزینه‌های درمانی و فشار مضاعف بر بیماران، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، برجای بگذارد.»

اهمیت استمرار ارز ترجیحی

استمرار تخصیص منظم ارز ترجیحی برای حوزه سلامت از اهمیت راهبردی برخوردار است و می‌تواند مانع از شکل‌گیری دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت شود. مجلس این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار گفتگوی آتی خود با رئیس‌جمهوری قرار داده است تا سازوکار پرداخت منظم و پایداری برای این بخش حیاتی تضمین شود.

وی افزود: «دارو از جمله کالاهای اورژانسی و ضروری به شمار می‌رود و هرگونه تأخیر در تأمین یا مصرف به‌موقع آن می‌تواند سلامت و حتی جان بیماران را با خطر مواجه کند.»

در نهایت، پیگیری‌ها از سوی کمیسیون بهداشت با هدف اطمینان از تخصیص منابع مالی لازم برای جلوگیری از بحران‌های آتی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد و این امر به عنوان اولویت اصلی در دستور کار دولت قرار گرفته است.