جدی شدن فیلترینگ شبکههای اجتماعی برای کودکان در جمهوری چک
نخست وزیر چک، آندری بابیش، از ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی حمایت میکند؛ این اقدام همزمان با نگرانیهای فزاینده در اروپا صورت میگیرد.
بررسی جدی ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان در چک
نخست وزیر جمهوری چک، آندری بابیش، اعلام کرده است که از ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی حمایت میکند. این موضعگیری در راستای نگرانیهای روزافزون در سطح اروپا نسبت به تأثیرات منفی احتمالی این پلتفرمها بر سلامت روان و ایمنی کودکان اتخاذ شده است. بابیش با اشاره به دیدگاه کارشناسان، تأکید کرده است که این شبکهها به شدت برای کودکان مضر هستند و دولت باید اقداماتی برای محافظت از کودکان انجام دهد. معاون اول نخست وزیر نیز تأیید کرده است که کابینه این پیشنهاد را به طور جدی بررسی میکند و در صورت تصویب، لایحه قانونی مربوطه ظرف سال جاری پیشنهاد خواهد شد.
این تحولات در جمهوری چک با روندهای مشابهی در سایر کشورهای اروپایی و جهان همزمان شده است. نگرانی اصلی بر سر ماهیت اعتیادآور فناوریهای نوین و پیامدهای منفی آنها بر جامعه جوانان متمرکز است. این اقدامات نشاندهنده تشدید نگرشهای بینالمللی علیه پلتفرمهایی است که توسط برخی به عنوان ابزاری با پتانسیل آسیبرسانی تلقی میشوند.
اقدامات بینالمللی و نگرانیها
کشورهای متعددی در جهان رویکردهای سختگیرانهای را نسبت به دسترسی کودکان به رسانههای اجتماعی در پیش گرفتهاند. این روند نشان میدهد که مسئله حاکمیت سایبری و حفاظت از نوجوانان به یک اولویت جهانی تبدیل شده است.
- استرالیا اولین کشوری بود که در دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال را به پلتفرمهای اجتماعی ممنوع کرد.
- کشورهایی مانند اسپانیا، یونان، انگلیس و فرانسه نیز موضعگیریهای سختگیرانهتری در قبال استفاده کودکان از این شبکهها اتخاذ کردهاند.
- اسپانیا و یونان اخیراً پیشنهادهایی برای ممنوعیت کلی استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی مطرح کردهاند.
آندری بابیش اظهار داشته است: “من موافقم زیرا کارشناسانی که من می شناسم، معتقدند آنها به شدت برای کودکان مضر هستند. ما باید از کودکانمان محافظت کنیم.”
این موج حمایت از محدودیتها، نگرانیهای عمیق مرتبط با سلامت روان و خطرات آنلاین برای نسل جوان را منعکس میکند. تصمیمات آتی دولت چک در این زمینه میتواند الگوی مهمی برای سایر کشورهای اروپایی باشد که در حال ارزیابی تعادل میان دسترسی آزاد و ایمنی سایبری کودکان هستند.
مقامات اروپایی نگرانی خود را درباره تأثیرات مثبت و منفی فناوری بر کودکان و نیاز به مقرراتگذاری مناسب ابراز کردهاند.


