مسئولیت مدیریت هماهنگی مرزهای کشور بر عهده گمرک ماند
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بر اساس جمعبندی ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت مدیریت هماهنگی مرزهای کشور همچنان بر عهده گمرک خواهد بود.
تعیین تکلیف مدیریت هماهنگی مرزهای کشور
بر اساس اعلام سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور، تصمیم نهایی بر ماندن مسئولیت مدیریت هماهنگی مرزهای کشور در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شد. این تصمیم با هدف ساماندهی وضعیت مدیریت مرزها که به دلیل تکثر و تعدد قوانین در کشور دچار معضل شده بود، اتخاذ گردید. مرزهای کشور به عنوان مبادی اصلی ورود، خروج کالا، صادرات، واردات و ترانزیت اهمیت حیاتی دارند و انسجام مدیریتی در این بخش ضروری است.
مدیریت هماهنگی مرزها، دبیر کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت هماهنگیها در مرزها همچنان تحت نظارت گمرک خواهد بود. این بدان معناست که سایر دستگاههای ذیربط و نهادهای تابعه وزارتخانههای راه، کشور و اقتصاد در مرزها فعالیتهای اختصاصی خود را انجام خواهند داد، اما هماهنگی کلان بر عهده گمرک باقی میماند.
سوابق و اظهارات پیشین
این جمعبندی در حالی صورت گرفت که پیشتر، وزیر اقتصاد در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به واگذاری این مدیریت به وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده بود. وزیر اقتصاد در آن زمان اشاره کرده بود که وزارت اقتصاد مسئولیتهای متعددی دارد و تمایل دارد نهاد تخصصیتری چون وزارت راه، با توجه به اساسنامه خود، عهدهدار این مسئولیت شود.
«محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باقی بماند؛ سایر دستگاههای ذیربط و نهادهای تابعه وزارتخانههای راه، کشور و اقتصاد ذیل گمرک در مرزها فعالیت میکنند.»
نکات کلیدی تصمیم دولت
- تصمیم نهایی: مسئولیت اصلی مدیریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک قرار گرفت.
- نقش سایر دستگاهها: سایر نهادهای مرتبط وظایف اختصاصی خود را انجام میدهند اما زیر چتر هماهنگی گمرک هستند.
- هدف: رفع معضل ناشی از تکثر قوانین مدیریت مرزی و ایجاد انسجام در مبادی تردد کالا.
- مرجع تصمیمگیری: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور.
«وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسئولیتهای مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی... عهدهدار هماهنگی مدیریت مرزها شود.»
در نهایت، این تصمیم نشاندهنده ثبات نظر دولت بر حفظ نقش محوری گمرک در تنظیم و هماهنگی فعالیتهای مرزی کشور است؛ عاملی که برای تسهیل تجارت از جمله صادرات، واردات و ترانزیت حیاتی تلقی میشود.
