پیگیری قضایی ۱۷۳ پرونده زمینخواری در تهران با واگذاریهای غیرقانونی
رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری قضایی ۱۷۳ پرونده زمینخواری در تهران خبر داد که شامل واگذاریهای غیرقانونی اراضی ملی تحت پوشش طرحهای درختکاری و کشاورزی است.
رسیدگی به تخلفات گسترده در واگذاری اراضی ملی تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز روند پیگیری قضایی ۱۷۳ پرونده زمینخواری در شهر تهران پرده برداشت. این پروندهها مربوط به واگذاریهای غیرقانونی اراضی ملی به افراد خاص در قالب طرحهای ظاهری مانند درختکاری، زیتونکاری، باغداری و کشاورزی است که بدون رعایت کامل تشریفات قانونی و از مسیرهای انحرافی صورت گرفتهاند. یکی از موارد شاخص، پروندهای بود که در آن پهنه وسیعی از اراضی ملی صرفاً با هدف اجرای طرح درختکاری واگذار شده بود، اما مجری به جای اجرای تعهدات، اقدام به احداث مستحدثات غیرمجاز و تصاحب غیرقانونی اراضی نموده است. این واگذاریهای گسترده عمدتاً در دهههای گذشته و با دستور اداری مقامات اجرایی وقت، خارج از صلاحیت کمیسیونهای قانونی نظیر کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع انجام شده است، که نقص اساسی در روند قانونی محسوب میشود.
ابعاد تاریخی و حقوقی واگذاریهای غیرضابطه
بررسیها نشان میدهد که در دهه هفتاد، تعداد قابل توجهی از قطعات زمین دولتی بدون طی فرآیندهای قانونی مشخص، به اشخاص واگذار شدهاند. این اراضی که ارزش اقتصادی و وسعت بالایی دارند، قرار بود صرف اجرای طرحهای مشخصی شوند، اما در عمل یا طرحی اجرا نشده و یا کاربری آنها به صورت غیرمجاز به سمت ساختوساز ویلا و بهرهبرداریهای شخصی تغییر یافته است. پس از اصلاحات قانونی سال ۱۳۸۶، تکلیف این واگذاریهای خارج از ضابطه روشن شد و تاکید گردید در صورت عدم اجرای طرح یا فقدان شرایط، زمین باید به دولت بازگردانده شود و خسارات وارده پیگیری شود.
- تشکیل پروندهها: ۱۷۳ پرونده زمینخواری در حال رسیدگی قضایی است.
- روش واگذاری: بسیاری از واگذاریها صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت بوده و نه مصوبه کمیسیون قانونی.
- نمونه دماوند: واگذاری حدود ۸۰ هکتار اراضی دولتی در دماوند بدون ارائه طرح مصوب و با تخفیف ۵۰ درصدی.
- هدف انحرافی: تغییر کاربری غیرمجاز از کشاورزی به ساختوساز شخصی پس از واگذاری.
- اقدامات قضایی: توقیف پلاکهای ثبتی مربوطه و پیگیری کیفری متخلفان.
«محل اشکال آنجاست که بخش قابل توجهی از این واگذاریها در دهه هفتاد با متراژهای قابل توجه، نه از مسیر کمیسیون ماده ۳۳، بلکه صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت انجام شده است.»
«منابع طبیعی، سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات، گزارشهای مستقل خود را درباره سوءجریانها، ترک فعلها و اقدامات خلاف قانون ارائه کنند تا تعقیب کیفری مقتضی انجام شود.»
در مجموع، پیگیری قضایی گستردهای برای اعاده حقوق بیتالمال و برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از موقعیت اداری، اراضی ملی کشور را در دهههای گذشته تصاحب کردهاند، در جریان است. دستگاه قضایی عزم خود را برای بازپسگیری این اموال عمومی، فارغ از قدمت واگذاری، اعلام کرده است.
