تأسیس ۶۴ مجتمع آموزشی دارالفنون در استان‌های مختلف کشور

تأسیس مجتمع‌های آموزشی دارالفنون و نقش شوراهای آموزش و پرورش

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، احمد محمودزاده، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مهم میان وزارت آموزش و پرورش و یکی از بانک‌ها برای تأسیس ۶۴ مجتمع آموزشی دارالفنون در استان‌های گوناگون کشور خبر داد. هدف اصلی از راه‌اندازی این مجتمع‌ها، جذب دانش‌آموزان با استعداد ساکن مناطق محروم است. پیش‌بینی شده است که دو سال اول صرف برنامه‌ریزی برای شروع فعالیت این مدارس شود و مدیریت آن‌ها به صورت هیئت امنایی خواهد بود. این بانک علاقمند است که نقشی فعال در اداره این مراکز ایفا کند تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره‌برداری شود، که این امر نشان‌دهنده مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء سطح آموزش است.

محمودزاده همچنین بر اهمیت شوراهای آموزش و پرورش تأکید کرد. این شوراها با هدف اصلی تحقق مشارکت و نظارت مردمی در امور آموزشی و همچنین به کارگیری منابع و امکانات مختلف برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی تشکیل شده‌اند. استانداران، فرمانداران و سایر اعضای شوراها موظف‌اند که ظرفیت‌های منطقه‌ای خود را برای حمایت از آموزش و پرورش به کار گیرند. دولت چهاردهم با تمرکز بر رویکردی هماهنگ و هم‌افزا، قصد دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، دولتی و غیردولتی، عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را در سطح کشور توسعه دهد.

• شاخص‌های ارزیابی شوراهای آموزش و پرورش شامل چهار گروه اصلی هستند که مجموعاً ۱۰۰۰ امتیاز دارند. این گروه‌ها مربوط به مأموریت‌های آموزشی و پرورشی، پشتیبانی و اجرای مواد مالی قانون، عملکرد دبیرخانه شوراها و شوراهای مناطق آزاد و مرزی می‌باشند.
• ارزیابی‌ها به صورت میدانی و با همکاری معاونت‌های تخصصی انجام می‌شود و استان‌های برتر پس از بررسی نتایج اعلام خواهند شد.
• در ارزیابی سال گذشته، استان‌های سمنان و کرمانشاه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند و استان‌هایی مانند هرمزگان، اصفهان، یزد و خراسان رضوی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
• در شاخص‌های تک‌محوری، استان مرکزی در اجرای مواد قانونی و جذب مشارکت‌های خیرین، و آذربایجان شرقی در شاخص‌های آموزشی و پرورشی بالاترین امتیازات را به دست آوردند.
• تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی و مشارکتی شوراها به عنوان ابزاری مؤثر برای پیشبرد توسعه آموزش و پرورش کشور مطرح شد.

محمودزاده بیان کرد: وظیفه استانداران، فرمانداران و سایر دستگاه‌های عضو شورا است که ظرفیت‌های هر استان را برای کمک به آموزش و پرورش فراهم نمایند.

وی همچنین قدردانی خود را از خیرین و فعالان این حوزه، به ویژه در استان خراسان رضوی، ابراز کرد و ابراز امیدواری نمود که از ظرفیت‌های مردمی بیشترین بهره حاصل شود.

در نهایت، با توجه به این اقدامات ساختاری در سطح ملی، به نظر می‌رسد تمرکز ویژه‌ای بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی از طریق مشارکت گسترده‌تر نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین ارزیابی دقیق عملکرد شوراهای استانی برای دستیابی به اهداف عدالت آموزشی وجود دارد.