صفر شدن سقف صادرات کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی با ساماندهی جدید
سازمان توسعه تجارت ایران با بهینهسازی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی و اعمال نظارتهای پسینی، شفافیت را در تجارت خارجی افزایش داده و سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف را کاهش داده است.
ساماندهی کارتهای بازرگانی و افزایش شفافیت تجارت خارجی
سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیندهای صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را بهینهسازی کرده است. این اقدامات با هدف به حداقل رساندن سوءاستفاده از کارتها و کاهش معنادار استفاده از کارتهای یکبار مصرف انجام شده است. سیاستهای جدید بر شفافسازی در این حوزه متمرکز شدهاند، زیرا کارت بازرگانی ابزاری حیاتی برای فعالیتهای تجاری و صادراتی کشور محسوب میشود.
از مهمترین گامهای برداشته شده، کنترل شرایط صدور و تمدید کارتها، اعمال سقفهای حداقلی برای کارتهای اولیه و رتبهبندی دارندگان کارتها است. این تلاشها طی دو سال گذشته مسیرهای سوءاستفاده را مسدود کرده و اکنون یک نظام کنترلی کامل بر صادرکنندگان فاقد رتبهبندی برقرار شده است. با این حال، رصد و پایش مستمر فعالیتها به دلیل تاثیر سیاستهای ارزی و پیچیدگیهای بازار همچنان ضروری است.
فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی در سامانه جامع تجارت
پیش از سال ۱۳۹۹، فرآیند صدور و تمدید کارتها به صورت حضوری انجام میشد. اما با راهاندازی سامانه جامع تجارت از سال ۱۳۹۹، درخواستها به صورت سیستمی و پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها دریافت میشوند. شرایط احراز صلاحیت متقاضیان، شامل مدارکی چون دفاتر قانونی، حساب جاری معتبر، عدم محکومیت کیفری، و گواهیهای مالیاتی، اکنون به صورت خودکار استعلام میشود. این سازوکار تضمین میکند که صدور کارتها تنها برای افراد دارای اهلیت اقتصادی و قانونی ممکن باشد و پایهای محکم برای مدیریت ریسک فراهم نماید.
رتبهبندی و اعمال سقفهای اعتباری
بخش عمده سوءاستفادهها پس از صدور کارتها رخ میدهد. به همین دلیل، سازمان توسعه تجارت بر اساس شاخصهایی مانند صورتهای مالی، پروندههای قاچاق، نسبت بازگشت ارز صادراتی و بدهیهای گمرکی، اقدام به رتبهبندی بازرگانان کرده است. سقف میزان واردات و صادرات هر فرد بر اساس رتبه تعیین میشود.
- رتبهبندی، ابزاری مؤثر برای شفافسازی فعالیتها و پایش عملکرد واقعی دارندگان کارت است.
- افراد تازهکار یا دارای سوابق منفی، سقف تجارت محدودی دریافت میکنند.
- در حوزه صادرات، همکاری با گمرک امکان کنترل سیستمی سقف صادرات را فراهم کردهاست.
- از مرداد سال جاری، سقف صادرات برای کارتهای جدید فاقد رتبهبندی صفر تعیین شد و آغاز صادرات تنها منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر شد.
- پس از رفع مشکلات شناسایی شده، سقف ۱۰۰ هزار دلار مجدداً برای این کارتها اعمال گردید.
اقدامات نظارتی و همکاریهای سیستمی
سازمان توسعه تجارت علاوه بر کنترلهای پیشینی، از سازوکارهای نظارت پسینی نیز استفاده میکند. در صورتی که دارنده کارت پس از صدور، شرایط لازم را از دست بدهد، وزارت صمت میتواند نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام کند. در رویه اصلاح شده، در صورت کاهش میزان رفع تعهد ارزی به زیر ۶۰ درصد، تنها واردات برای رفع تعهد ارزی مجاز است و صادرات سلب میشود. همکاری مستمر با گمرک و استفاده از کد ملی به عنوان شناسه فعالیت، مدیریت ریسک تجارت خارجی را بهبود بخشیده است.
“مجموعه اقدامات نشان میدهد که مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی مسدود شده و نظام کنترلی کاملی بر صادرکنندگان برقرار است.”
این اقدامات منجر به کاهش بروکراسی، افزایش کارآمدی، و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی قانونمند شده و محیطی امن برای تجارت سالم و پایدار فراهم کرده است.
