رشد معاملات و تأمین ارز با سیاست جدید ارزی دولت

تأثیر سیاست جدید ارزی بر معاملات و تأمین ارز

اجرای سیاست جدید ارزی دولت منجر به شتاب گرفتن معاملات ارزی و افزایش محسوس تأمین ارز برای گروه‌های کالایی شده است. آمارها نشان می‌دهد که تأمین ارز واردات از ابتدای سال تا زمان گزارش، از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده و به رقم ۵۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار رسیده است. این روند صعودی در تأمین ارز، نشان‌دهنده موفقیت نسبی این سیاست جدید در مدیریت منابع ارزی کشور است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، صنایع کشور با دریافت مبلغ ۳۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار، بخش اعظم ارز تخصیص یافته را به خود اختصاص داده‌اند. در میان صنایع، بخش «حمل و نقل و خودرو» با جذب ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار در صدر قرار دارد. پس از آن، «صنایع برق و الکترونیک» با ۴ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» با ۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بیشترین سهم را داشته‌اند. این ارقام تأکید بر اهمیت بخش تولید و صنعت در اولویت‌های تخصیص ارز دارند.

تأمین ارز کالاهای اساسی و امنیت غذایی

بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر نیازهای ضروری مردم، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار را برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده است. این میزان تخصیص، که شامل ارز ترجیحی و ذخایر راهبردی بوده، نقش حیاتی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده و نیازهای مصرف‌کنندگان را در بخش‌های حیاتی پوشش داده است.

رشد ماهانه تأمین ارز و حجم معاملات

آمارها حاکی از رشد قابل توجه در یک ماه گذشته از اجرای سیاست جدید است؛ در این بازه زمانی، حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای نیازهای وارداتی تأمین شده است، در حالی که میانگین ماهانه پیش از اجرای این طرح حدود ۴/۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، یکپارچه‌سازی تالارهای مرکز مبادله ایران موجب مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضا و افزایش حجم معاملات شده است؛ به طوری که در این مدت کوتاه، ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار معامله صورت گرفته که متوسط روزانه ۱۵۱ میلیون دلار را نشان می‌دهد، که رقمی قابل توجه در پویایی بازار محسوب می‌شود.

“با اجرای سیاست جدید ارزی دولت، معاملات ارزی شتاب بالایی به خود گرفته و به تبع آن تامین ارز گروه‌های مختلف کالایی نیز افزایش محسوسی داشته است.”

“در مرکز مبادله ایران شاهد ثبت میانگین معاملات روزانه در سطح ۱۵۱ میلیون دلار بوده‌ایم که عدد قابل توجهی است.”

این تحولات در حوزه ارزی کشور، تحت هدایت بانک مرکزی، نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بهتر بازار تبادلات و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی به پایداری منابع ارزی برای واردات و تولید است. تمرکز بر صنایع و کالاهای اساسی به موازات افزایش حجم معاملات در مرکز مبادله، مسیر حرکت اقتصاد در حوزه تأمین ارز را ترسیم می‌کند.