دادستان دیوان محاسبات: مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها غیرقانونی است

بررسی عملکرد و چالش‌های شبکه بانکی دولتی

داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در جریان بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بانک‌های دولتی از جمله سپه، ملی، کشاورزی و مسکن، به چالش‌های عمده شبکه بانکی پرداخت. یکی از مهم‌ترین اظهارات وی، غیرقانونی و غیرقابل اجرا دانستن مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها بود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تأکید نهاد نظارتی بر رعایت چارچوب‌های قانونی در فعالیت‌های بانکی است. محمدی بر لزوم پایبندی کامل بانک‌ها به قوانین تأکید کرد و نگرانی‌هایی در خصوص تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها، وضعیت شعب خارجی، عدم وصول مطالبات از دولت و اخذ مالیات‌های نامرتبط با سود را مطرح نمود. وی همچنین توسعه امنیت سایبری متناسب با گسترش بانکداری دیجیتال و الزام سایر دستگاه‌ها به ایفای تعهداتشان در قبال شبکه بانکی را ضروری دانست.

محورهای بررسی تخصصی بانک‌ها

بررسی عملکرد هر بانک، تمرکز ویژه‌ای بر مسائل ساختاری و مالی داشت:

• بانک سپه: تأکید بر تسریع در وصول مطالبات از دولت و جبران آثار ناشی از تسهیلات تکلیفی، و همچنین بررسی روند اصلاح ساختار پس از ادغام‌های اخیر.
• بانک ملی: ضرورت بازطراحی ساختار پس از ادغام، تقویت زیرساخت‌ها، چابک‌سازی، فروش دارایی‌های مازاد و توسعه خدمات هوشمند.
• بانک کشاورزی: تمرکز بر فشار ناشی از تکالیف گسترده و امهال تسهیلات بر نقدینگی بانک، و لزوم مولدسازی دارایی‌ها و بهبود نظام نظارتی.
• بانک مسکن: توجه به اصلاح انحرافات مالی و الزام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به ایفای تعهدات خود در حوزه تسهیلات مسکن.

دادستان دیوان محاسبات کشور با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها، خواستار التزام کامل شبکه بانکی به چارچوب‌های قانونی شد.

دیوان محاسبات در این راستا شفافیت بیشتر در عملکرد مالی بانک‌های دولتی را به عنوان یک ضرورت برای تضمین سلامت اقتصادی کشور قلمداد می‌کند. عدم پایبندی به قوانین توسط نهادهای فرادستوری مانند شورای هماهنگی، می‌تواند مبنای مشکلات ساختاری و نقدینگی در آینده باشد.

وی همچنین بر اهمیت ایفای تعهدات سایر دستگاه‌ها در قبال شبکه بانکی تأکید کرد که نشان‌دهنده یک حلقه مفقوده در اجرای صحیح تعهدات دولت به بانک‌ها است.

در نهایت، نظارت دیوان محاسبات بر رعایت قوانین و ساختارهای مصوب، سنگ بنای اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تحمیل فشارهای مالی غیرقانونی بر بانک‌های دولتی محسوب می‌شود؛ این اقدامات در راستای پایداری و عملکرد صحیح اقتصادی کشور صورت می‌پذیرد.