تأکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده

اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده؛ گامی به‌سوی تحکیم خانواده

معاون اول قوه قضاییه در نُهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و دومین وبینار دادگاه خانواده، با تأکید بسیار بر لزوم اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، این قانون را ابزاری عادلانه و حمایتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی دانست. ایشان خانواده را هسته اصلی جامعه خواند و هشدار داد که تزلزل در این نهاد، تبعات گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی و اخلاق عمومی خواهد داشت. در سال‌های اخیر، افزایش آمار طلاق یک زنگ خطر جدی تلقی شده است و قانون حمایت از خانواده با تمرکز بر پیشگیری از فروپاشی خانوادگی و حل اختلافات از طریق مسیر صلح و سازش، در کنار صدور حکم قضایی، به دنبال تحقق عدالت واقعی است. این رویکرد نوین نشان‌دهنده عزم قوه قضاییه برای ارتقای سلامت اجتماعی جامعه است.

نقش متخصصان در فرآیند دادرسی خانوادگی

معاون اول قوه قضاییه به کارگیری ظرفیت‌های تخصصی را برای اجرای مؤثر این قانون ضروری برشمرد. این ظرفیت‌ها شامل موارد زیر هستند:

• استفاده از داوران آموزش‌دیده و متخصص برای کاهش تنش‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها.
• فعال‌سازی نقش مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده در کنار رسیدگی قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه‌تر.
• تمرکز بر ظرفیت‌های حل اختلاف به‌جای صرفاً صدور احکام قطعی.

تحولات ساختاری در محاکم صلح

بر اساس قانون جدید، بخشی از صلاحیت صدور احکام در اختیار دادرس‌های محاکم صلح قرار گرفته است. این اقدام با هدف کاهش اطاله دادرسی و فراهم آوردن دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت اجرا می‌شود. وی تأکید کرد که اجرای کامل قانون حمایت از خانواده یک گام مهم در مسیر کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و پیشگیری از بروز فساد در جامعه محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: «خانواده هسته اصلی جامعه است و هرگونه تزلزل در این نهاد، تبعات مستقیم و گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی و سلامت جامعه خواهد داشت.»

همچنین تأکید شد: «اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و پیشگیری از بروز فساد در جامعه است.»

در پایان، قوه قضاییه متعهد شد که با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های قانونی و تخصصی موجود، اجرای مؤثر این قانون را با جدیت دنبال کند تا بنیان خانواده تحکیم یافته و سلامت اجتماعی ارتقا یابد. این تلاش‌ها نشان‌دهنده اهمیت روزافزون حفظ ساختار خانواده در نگاه نظام قضایی کشور است.