پایان رسیدگی به پرونده اموال آسیب دیده در اغتشاشات
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از اتمام رسیدگی به پروندههای اموال آسیبدیده در اغتشاشات خبر داد.

اتمام رسیدگی به پروندههای اموال آسیبدیده در اغتشاشات
حسن عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، اعلام کرد که رسیدگی به پرونده اموال آسیبدیده ناشی از اغتشاشات در حال اتمام است. این مرکز با اعلام آمادگی، با دادگستریهای سراسر کشور در رسیدگی به این دعاوی همکاری کرده است. با توجه به ابلاغیه به تمامی شعب درگیر، پروندههای ارجاعی به این مرکز در ۳۱ استان یا به اتمام رسیده و یا در مراحل پایانی قرار دارند. این نشاندهنده تلاش دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف سریع این پروندهها است.
فرآیند کارشناسی این پروندهها توسط کارشناسان رسمی در محاکم قضایی در جریان است. حدود ۱۵ رشته و رسته کارشناسی در حوزههای تخصصی مختلف مشغول انجام وظایف خود در این زمینه هستند. پس از اتمام مرحله رسیدگی در محاکم، موضوع برای اقدامات بعدی به سازمانها، ادارات و نهادهای ذیربط ارجاع خواهد شد.
این موضوع در جلساتی با وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیسجمهور مطرح شده و رسماً در هیئت دولت اعلام گردیده است که مسئولیت رسیدگی به این امور بر عهده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه میباشد. این ارجاعات متعدد، بخشهایی از آنها تعیین تکلیف شده و مابقی در حال انجام است. هر پروندهای که به این مرکز ارجاع شده یا شود، مطابق وظایف قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نقش کارشناسان رسمی قوه قضاییه
- کارشناسان رسمی در ۱۵ رشته تخصصی در حال بررسی پروندهها هستند.
- فرآیند کارشناسی پس از رسیدگی در محاکم قضایی انجام میشود.
- این مسئولیت با مصوبه هیئت دولت بر عهده مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قرار گرفته است.
- هدف، رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پروندههای اموال آسیبدیده است.
- امیدواری به اتمام یافتن تمامی مأموریتهای محوله در اسرع وقت وجود دارد.
«هر آنچه از سوی قوه قضاییه و دادگستریهای سراسر کشور در ۳۱ استان به این مرکز ارجاع شده، یا به اتمام رسیده و یا در مراحل پایانی قرار دارد.»
«مسئولیت این رسیدگی بهصورت رسمی در هیئت دولت اعلام شد که بر عهده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است.»
در مجموع، دستگاه قضایی با بسیج تمامی امکانات و با همکاری کارشناسان رسمی، در تلاش است تا پروندههای مرتبط با خسارات وارده به اموال مردم در جریان اغتشاشات را در چارچوب قوانین و با سرعت به سرانجام برساند و تکلیف مالکان را مشخص نماید.



