تأکید وزیر دادگستری بر نظارت جدی بر بازار برای جلوگیری از اجحاف
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، بر تداوم نظارت جدی بر بازار از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از تولید برای جلوگیری از هرگونه اجحاف در پی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.
تأکید دولت بر خدمت به مردم و نظارت بر بازار
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی بر این نکته تأکید کرد که خدمت به مردم و جلب رضایتمندی آنان از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را نشانهای از اتحاد و انسجام ملی و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست. تمرکز دولت بر تحقق اهداف انقلاب، به ویژه توجه به مردم، یکی از محورهای اصلی فعالیتها عنوان شد.
وزیر دادگستری اعلام کرد که دستگاههای مختلف، از جمله وزارت دادگستری، تلاش گستردهای را برای تحقق این اهداف به کار گرفتهاند. او بهطور خاص به وضعیت بازار پس از “جراحی اقتصادی” اشاره کرد و اهمیت نظارت مستمر را مورد تأکید قرار داد. این نظارتها از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذیصلاح با جدیت دنبال میشود تا از بروز هرگونه اجحاف در حق مردم جلوگیری شود.
حمایت از تولید و تأمین کالا
یکی دیگر از اولویتهای اعلام شده، حمایت از تولید داخلی به منظور تضمین وفور کالا در بازار است. رحیمی تصریح کرد که کمبود کالا میتواند زمینهساز سوءاستفاده برخی افراد شود؛ لذا پیگیری برای تأمین فراوانی کالا یکی از موضوعات اصلی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات دو وجهی (نظارت بر قیمت و حمایت از عرضه) با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و اجرای بدون مشکل برنامههای دولت انجام میپذیرد.
“نظارت جدی بر بازار از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از تولید و وفور کالا برای جلوگیری از هرگونه اجحاف با جدیت ادامه دارد.”
“اصل برای ما حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است و باید برای تحقق این موضوع تلاش کنیم که این مهم با حضور همه مردم اتفاق افتاده است.”
- حفظ اصول انقلاب: دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و اسلام عزیز به عنوان اصول اساسی نظام مورد تأکید قرار گرفت.
- نقش سازمان تعزیرات: این سازمان مسئول اعمال نظارتهای جدی بر بازار پس از تغییرات اقتصادی است.
- اهمیت وفور کالا: تأمین کالا برای جلوگیری از شکلگیری زمینههای فساد و سوءاستفاده مورد توجه جدی است.
- مشارکت مردمی: حضور مردم در ۲۲ بهمن به عنوان نمادی از اتحاد ملی برای حفظ ارزشهای انقلاب مهم تلقی شد.
در نهایت، وزارت دادگستری متعهد شد که با بهکارگیری تمام توان خود، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر رضایتمندی عمومی گام بردارد.
