دستورالعمل دستیار هوشمند قضایی، مسیر احقاق حقوق مردم را تسهیل می‌کند

رونمایی از دستیار هوشمند قضایی و تسهیل دسترسی به حقوق

مراسم رونمایی از “راهنمای هوشمند قضایی مردم” با حضور مقامات مختلفی از جمله امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، برگزار شد. این سامانه جدید که همزمان با دهه فجر رونمایی گردید، با هدف افزایش آگاهی‌ها و تسهیل تعاملات حقوقی مردم با دستگاه قضایی طراحی شده است. وزیر دادگستری تأکید کرد که در مواجهه با مشکلات اجتماعی، در صورت فقدان راهنمایی دقیق، مردم متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند؛ بنابراین، این دستیار هوشمند مسیر احقاق حقوق را برای شهروندان کوتاه‌تر خواهد کرد.

این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پاسخی هوشمند به نیازهای حقوقی روزمره ارائه می‌دهد. حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، بیان داشت که این سامانه‌ی مبتنی بر هوش مصنوعی، راهنمایی‌های حقوقی دقیقی را در اختیار مردم قرار می‌دهد و مسیری هوشمند و مردمی برای مرتفع‌سازی مشکلات حقوقی فراهم می‌آورد.

سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز، این اقدام را حرکتی مثبت در راستای کاهش اطاله دادرسی دانست. افزایش دانش حقوقی مردم از طریق این ابزار، آن‌ها را از روند تشکیل پرونده و چگونگی پیگیری مطالبات خود آگاه ساخته و در نتیجه، موجب تسریع و کاهش هزینه‌های رسیدگی‌های قضایی خواهد شد.

مزایای کلیدی دستیار هوشمند قضایی

• کاهش سردرگمی و ابهامات مراجعین به دستگاه قضایی.
• کوتاه کردن مسیر قانونی برای احقاق حقوق مردم.
• استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه راهنمایی‌های دقیق حقوقی.
• کمک به کاهش هزینه‌های جانبی مرتبط با پیگیری پرونده‌ها.
• افزایش آگاهی‌های حقوقی عمومی جامعه.

وی افزود: «راهنمای هوشمندی که امروز در قوه قضاییه رونمایی می‌شود از این حیث برای مردم بسیار کمک کننده است و راه مردم را برای احقاق حقوقشان کوتاه می‌کند.»

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: «رو نمایی از دستیار هوشمند قضایی مردم با افزایش دانش حقوقی مردم و اطلاع آنها از روند تشکیل پرونده و چگونگی پیگیری خواسته‌ها در پرونده‌های مختلف موجب کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های مردم می‌شود.»

این رویکرد فناورانه در حوزه قضایی نشان‌دهنده عزم مسئولین برای مدرن‌سازی خدمات عمومی و تمرکز بر حقوق شهروندی از طریق ابزارهای هوشمند است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی عمومی از خدمات دستگاه قضایی داشته باشد.