نوریقزلجه: بدهی دولت به تأمینکنندگان اصلیترین موضوع قابل پیگیری است
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بدهی دولت به تأمینکنندگان را مهمترین مسئله باقیمانده خواند و بر عزم دولت برای تعیین تکلیف آن تأکید کرد.
بررسی وضعیت امنیت غذایی و چالشهای اقتصادی
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نشستی با کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار، ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در ۱۸ ماه گذشته، بر موفقیت شبکه تأمین کشور در عبور از شرایط سخت ناشی از تحریمها و جنگ تأکید کرد. او اظهار داشت که با وجود مشکلات ارزی، کمبودی در عرضه کالاهای اساسی در هیچ نقطهای از کشور و حتی در زمان اوج مسافرتها ایجاد نشد. این موفقیت نشاندهنده آمادگیهای لازم و برنامهریزیهای انجامشده برای مواجهه با سختترین شرایط ممکن است؛ بهطوری که هماکنون بیش از ۶ میلیون تن کالای اساسی در مبادی ورودی کشور موجود است و جای نگرانی برای وفور کالاها وجود ندارد.
با این حال، وزیر جهاد کشاورزی مهمترین موضوعی که نیازمند پیگیری جدی است را “بدهی دولت به تأمینکنندگان” دانست و متعهد شد که دولت از طریق راهکارهای مختلف برای تعیین تکلیف این بدهی اقدام خواهد کرد. وی همچنین به تأثیر اصلاحات ساختاری اقتصادی و شفافیت ناشی از اصلاحات ارزی اشاره کرد و ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به هاب غذایی منطقه را مورد تأکید قرار داد. این شفافیت میتواند زمینهساز رقابتپذیری و رفع اتهام رانتخواری از تولیدکنندگان باشد.
تمرکز بر صادرات و بهرهوری
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که دیگر نگرانی بابت تولید برای مصرف داخل وجود ندارد و کمکهای حمایتی دولت به سمت ارتقای بهرهوری هدایت خواهد شد. این تغییر رویکرد نیازمند آن است که تولیدکنندگان خود را با شرایط جدید وفق دهند. آزادسازی کامل صادرات در تمامی حلقههای زنجیره مرغ و تخممرغ، از جوجه یکروزه تا محصولات فرآوریشده، بهعنوان راهکاری برای تنظیم تولیدکننده با قیمتهای جهانی ضروری دانسته شد، بهویژه پس از برداشته شدن حمایتهای مستقیم.
نکات کلیدی مطرح شده در نشست:
- تأکید بر خودکنترلی و خودمراقبتی در میان تشکلها و اتاقهای اصناف برای حفظ اختیار بازار.
- ادامه نظارت بر بازار و هشدار نسبت به ورود دستگاههای نظارتی مانند تعزیرات که میتواند اعتماد ایجاد شده را از بین ببرد.
- برنامهریزی برای شرایط اضطراری و آمادگی برای تأمین کالاهای مورد نیاز.
- تبدیل شدن ایران به قطب غذایی منطقه با بهرهگیری از شفافیت ارزی.
وی تصریح کرد: “وقتی امکانات (حمایتی) را برداشتیم، باید راه صادرات باز باشد تا تولیدکننده بتواند خود را با قیمتهای جهانی تنظیم کند.”
نوریقزلجه خطاب به تشکلها گفت: “اگر کار به جایی برسد که دستگاههای نظارتی مثل تعزیرات وارد شوند، این اعتماد از بین رفته و صنف، اختیار را از دست میدهد.”
در نهایت، با وجود موفقیتهای کسبشده در حفظ ثبات بازار در شرایط سخت جهانی، تمرکز دولت اکنون بر حلوفصل تعهدات مالی به تأمینکنندگان و تسهیل مسیر صادراتی برای ارتقاء بهرهوری تولید داخلی است تا ایران بتواند جایگاه خود را در اقتصاد منطقهای تثبیت نماید.
