دادگاه استیناف حکم مسدودکننده دستورات ضد DEI ترامپ را لغو کرد

لغو دستور مسدودکننده طرح‌های ضد DEI ترامپ توسط دادگاه استیناف

یک دادگاه استیناف فدرال، متشکل از سه قاضی در مدار چهارم (مقر در ریچموند، ویرجینیا)، رأی داد که دستورات اجرایی دونالد ترامپ برای حذف طرح‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) در میان آژانس‌های دولتی و پیمانکاران می‌تواند اجرایی شود. این هیئت قضایی به اتفاق آرا حکم قاضی فدرال مریلند، آدام بی. ابلسون، مبنی بر صدور حکم موقتی که این دستور را مسدود کرده بود، اشتباه دانست. قضات معتقد بودند که رئیس‌جمهور حق دارد اولویت‌های سیاستی خود را تعیین کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات مربوط به الزامات تأمین مالی را هدایت کند. این تصمیم نشان‌دهنده عقب‌نشینی از توقف‌های قبلی بر اجرای این دستورالعمل‌ها است.

قضات هیئت استیناف، از جمله قاضی ارشد آلبرت دیاز (که توسط رئیس‌جمهور باراک اوباما منصوب شده بود)، تأکید کردند که وظیفه آن‌ها بررسی صحت سیاست نیست، بلکه صرفاً ارزیابی قانونی بودن آن است. قاضی دیاز اظهار داشت که «رئیس‌جمهور ترامپ تصمیم گرفته است که برابری (Equity) اولویت دولت او نیست، بنابراین به زیردستانش دستور داده است که تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با برابری را تا حد مجاز قانونی خاتمه دهند.»

• دادگاه استیناف مدار چهارم به اتفاق آرا حکم اولیه را رد کرد.
• استدلال اصلی این بود که رئیس‌جمهور مجاز به تعیین اولویت‌های سیاستی خود در تصمیم‌گیری‌های مالی است.
• حکم اولیه که یک حکم موقتی سراسری بود، اکنون لغو شده و دستورات ترامپ لازم‌الاجرا می‌شوند.
• شهردار و شورای شهر بالتیمور، انجمن اساتید آمریکایی و انجمن ملی مسئولین تنوع در آموزش عالی از دولت ترامپ شکایت کرده بودند.
• شاکیان ادعا کرده بودند که این دستورات متمم‌های اول و پنجم قانون اساسی را نقض می‌کند.

یکی از قضات اشاره کرد: «اینکه آیا این سیاست، سیاست درستی است یا خیر، به ما مربوط نیست. ما فقط می‌پرسیم که آیا این سیاست برای دریافت‌کنندگان بودجه از لحاظ قانون اساسی مبهم است یا خیر.»

قاضی دیاز تأکید کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ تصمیم گرفته است که برابری اولویت دولت او نیست و دستور داده زیردستانش تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با برابری را تا حد مجاز قانونی خاتمه دهند.»

در نهایت، تصمیم دادگاه استیناف به نفع دولت بوده و راه را برای اجرایی شدن دستورات اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر حذف یا محدود کردن طرح‌های DEI در نهادهای فدرال و پیمانکاران دولتی باز می‌کند. این پرونده بر تنش‌های مداوم پیرامون سیاست‌های هویت و نقش قوه مجریه در تعیین جهت‌گیری‌های داخلی دولت متمرکز است.