جهانگیر: اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو خلاف رویه قانونی بود و تذکر داده شد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که رویه اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو خلاف قانون بوده و به این شرکت تذکر داده شده است.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمتگذاری خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود، به موضوع مهمی در خصوص ایرانخودرو و اعلام قیمتهای جدید این شرکت پرداخت. وی تأکید کرد که رویه اتخاذ شده برای اعلام این قیمتها، برخلاف رویه قانونی مصوب بوده است. این اقدام دستگاه قضا نشاندهنده نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای بزرگ تولیدی و رعایت چارچوبهای قانونی در فرآیندهای اقتصادی است. این تذکر به ایرانخودرو در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در تعیین نرخها صورت گرفته است. موضوع مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت پروندههای آن نیز از دیگر محورهای مهم در این نشست بود که با استقبال افکار عمومی مواجه شد، زیرا مبارزه با فساد یکی از اولویتهای اصلی قوه قضائیه محسوب میشود.
همچنین، سخنگو به موضوع بازداشت برخی افراد مرتبط با “فتنه اخیر” اشاره کرد و ابراز داشت که اقدامات قانونی در این زمینه در حال انجام است. این شفافسازیها از سوی دستگاه قضا به منظور آگاهیبخشی به جامعه درباره اقدامات نظارتی و حقوقی دولت صورت میگیرد تا هیچ ابهامی در خصوص اجرای عدالت باقی نماند.
نکات کلیدی مطرح شده در نشست خبری
- اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو بدون رعایت رویه قانونی مورد اعتراض و تذکر قرار گرفت.
- تأکید بر تداوم پیگیری پروندههای مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با متخلفان.
- ارائه آخرین وضعیت حقوقی مربوط به بازداشتهای اخیر مرتبط با ناآرامیها.
- ایفای نقش قوه قضائیه در نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات تجاری.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: “اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو قطعاً با روند قانونی مطابقت نداشت و ما به طور صریح به این شرکت تذکر کتبی و شفاهی دادیم.”
وی همچنین اشاره کرد: “دستگاه قضایی با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم عمومی و انجام فعالیتهای غیرقانونی تحت پوشش موجسواری بر اتفاقات اخیر، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.”
در مجموع، این نشست خبری تصویری شفاف از فعالیتهای جاری قوه قضائیه، چه در زمینه نظارت بر بازار اقتصاد و قیمتگذاری، و چه در زمینه حفظ امنیت عمومی و رسیدگی به پروندههای حساس، ارائه داد. این اقدامات در راستای تقویت حاکمیت قانون و ایجاد اطمینان عمومی نسبت به عملکرد نهادهای نظارتی انجام میشود.
