جهانگیری: تعیین قیمت‌های ایران‌خودرو مغایر با قانون است و تذکر داده شد

چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو و موضع قوه قضاییه

مسئله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همواره یکی از مباحث جدی در اقتصاد ایران بوده و به‌طور مداوم موجب مناقشه میان تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی است. در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه موضع صریح خود را در خصوص اقدامات اخیر شرکت ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید بیان کرد. وی تأکید نمود که هرگونه اقدام برای تنظیم قیمت خودروهای داخلی باید کاملاً مبتنی بر دستورالعمل‌های قانونی و با کسب نظر مثبت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرد. این اظهارات نشان‌دهنده تمرکز نهاد قضایی بر رعایت سلسله مراتب قانونی در فرآیندهای اقتصادی کلان است.

بر اساس اظهارات سخنگو، شرکت ایران‌خودرو در سال جاری دو مرتبه درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کرده است. نکته حائز اهمیت این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هر دو مورد مخالفت خود را با این افزایش قیمت‌ها اعلام کرده و این درخواست‌ها را فاقد وجاهت قانونی یا کارشناسی لازم دانسته است. در نتیجه، اعلام نرخ‌های جدید توسط ایران‌خودرو، پس از رد درخواست‌ها توسط مرجع نظارتی مربوطه، برخلاف رویه‌های قانونی تلقی شده و قوه قضاییه به این شرکت تذکر داده است تا از این اقدامات غیرقانونی دست بردارد و به چارچوب‌های تعیین شده پایبند باشد.

اهمیت نظارت بر فرآیندهای قیمت‌گذاری

فرآیند قیمت‌گذاری در صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیازمند شفافیت و نظارت دقیق است تا از تضییع حقوق مصرف‌کننده جلوگیری شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این دستورالعمل‌ها، بر لزوم پایبندی شرکت‌ها به مصوبات سازمان حمایت تأکید کرد، زیرا این سازمان متولی اصلی حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار است. هرگونه اقدام یک‌جانبه در تعیین قیمت می‌تواند منجر به تورم بیشتر و بی‌ثباتی در بازار شود.

• مبنای قانونی: قیمت‌گذاری باید صرفاً بر اساس دستورالعمل‌های مصوب و نظر سازمان حمایت تنظیم شود.
• تخلف ایران‌خودرو: شرکت یادشده دو بار درخواست افزایش قیمت ارائه کرده که هر دو بار مورد تأیید سازمان حمایت قرار نگرفته است.
• واکنش قوه قضاییه: به دلیل اقدام خلاف قانون در تعیین قیمت‌ها، به شرکت تذکر رسمی داده شده است.
• هدف اصلی: حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر افزایش‌های غیرموجه قیمت.

«مبنای تنظیم قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس دستورالعمل مربوطه و نظر سازمان حمایت است.»

این مداخله و تذکر از سوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که دولت و نهادهای نظارتی در حال اعمال فشار برای بازگشت نظم به بازار خودرو و جلوگیری از هرج و مرج قیمتی هستند. پایبندی به قوانین موجود، حتی در شرایط دشوار تولید، یک اصل اساسی برای تأمین عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.