ارجاع پرونده واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز به قوه قضاییه
پرونده واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت قطعهسازی کروز توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد تا ابعاد قانونی، مالکیتی و تعارض منافع آن بررسی شود.
بررسی ایرادات و ارجاع پرونده واگذاری ایران خودرو به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی گزارش کمیسیون صنایع و معادن، پرونده واگذاری مدیریت ایران خودرو به مجموعه تدبیر سرمایه آراد (وابسته به شرکت کروز) را برای رسیدگی به ابعاد قانونی و مالکیتی به قوه قضاییه ارجاع دادند. این تصمیم پس از بحثهای فشرده و تأیید گزارش کمیسیون با ۱۸۳ رأی در جلسه علنی اتخاذ شد. کمیسیون صنایع و معادن ایرادات متعددی به فرآیند واگذاری وارد دانسته، بهویژه در خصوص نقش شرکتهای قطعهسازی در ساختار مدیریتی بزرگترین خودروساز کشور.
گزارش یادآور شد که واگذاری ایران خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ انجام شد و بهسرعت مورد بررسی مجلس قرار گرفت. یکی از مهمترین نگرانیها، وجود تعارض منافع بود؛ زیرا برخی از اعضای جدید هیئت مدیره ایران خودرو منتسب به یکی از شرکتهای بزرگ قطعهسازی کشور هستند. این وضعیت میتواند منجر به تضاد منافع شود و در نهایت به نفع شرکت قطعهساز، خریدهای پرهزینهتر را بر منافع عمومی خودروساز ترجیح دهد، که باعث زیان سهامداران و کاهش کارایی بازار خواهد شد.
- نقض رأی شورای رقابت: کمیسیون اعلام کرد که بر خلاف رأی صریح شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت تملک سهامی که منجر به حضور در هیئت مدیره شود، افراد وابسته به شرکت قطعهساز در هیئت مدیره جدید انتخاب شدهاند.
- ایراد شکلی و حقوقی واگذاری: گزارش تأکید کرد که انتقال مدیریت به شرکتی با مالکیت تنها ۲۳ درصدی، از نظر شکلی و قانونی دارای ایراد است و منجر به تضییع حقوق سهامداران خرد شده است.
- ابهامات در برگزاری مجمع: عدم تأیید صحت مالکیت سهامداران توسط دادستانی کل کشور و غیبت برخی نهادهای نظارتی در مجمع، مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده را زیر سؤال برده است.
- خطر انحصار: واگذاری به قطعهساز متنفذ میتواند منجر به حذف بسیاری از قطعهسازان مستقل، تشدید انحصار در زنجیره تأمین و افزایش قیمت خودرو شود.
- مطالبه قانونی: مجلس خواستار برخورد با ترک فعل نهادهای مسئول مانند وزارت اقتصاد، بورس و وزارت صمت در اجرای احکام پیشین شده است.
“واگذاری ایران خودرو بدون رعایت اصول شفافیت و بدون مدیریت تعارض منافع، میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد.”
کمیسیون صنایع و معادن در جمعبندی اعلام کرد که خصوصیسازی در ذات خود مثبت است، اما اجرای آن باید با رعایت کامل اصول شفافیت و مدیریت تعارض منافع صورت گیرد. ارجاع پرونده به قوه قضاییه به منظور بررسی دقیق تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف قانونی ساختار مدیریتی ایران خودرو صورت گرفته است تا از آسیب به ساختار رقابتی صنعت خودروسازی جلوگیری شود.
