وزیر دادگستری: توطئه‌های اخیر سازمان‌یافته بود و برخورد قضایی ادامه دارد

موضع گیری وزیر دادگستری درباره حوادث اخیر کشور

وزیر دادگستری در دیدار اخیر خود با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، موضع دولت و قوه قضاییه در قبال ناآرامی‌های اخیر را تشریح کرد. وی حوادث اخیر را صرفاً یک اعتراض عادی ندانست، بلکه آن را یک توطئه تمام‌عیار و سازمان‌یافته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. این اظهارات نشان‌دهنده نگاه امنیتی-قضایی به این تحولات و تأکید بر لزوم برخورد با عوامل اصلی و آشوبگران است.

وزیر دادگستری خاطرنشان ساخت که دستگاه قضایی با دقت و برخورد قاطع و در عین حال منصفانه با دستگیرشدگان و عاملان اصلی در حال رسیدگی است. این تأکید بر «قاطعیت» و «انصاف» نشان‌دهنده تلاش برای دوگانه مدیریت بحران امنیتی و رعایت عدالت قضایی در روند رسیدگی‌ها است. او همچنین بر لزوم پیگیری ابعاد مختلف این توطئه‌ها در بخش‌های دیگر تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، امام جمعه سمنان نیز در این دیدار، بر اهمیت نقش دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور در بررسی ابعاد مختلف این حوادث تأکید کرد تا ریشه‌های فکری و ساختاری این تحولات مورد واکاوی قرار گیرند.

برکات و نتایج مورد نظر قوه قضاییه

دستگاه قضایی هدف اصلی خود را در این پرونده‌ها، تفکیک میان اغتشاشگران حرفه‌ای و افرادی که تحت تأثیر احساسات اقدام کرده‌اند، قرار داده است. این رویکرد جزء اصول دادرسی عادلانه تلقی می‌شود، هرچند که سرعت و قاطعیت در برخورد با «سرشبکه‌ها» مورد تأکید است.

• برخورد قضایی با عوامل سازمان‌یافته ادامه خواهد داشت.
• تأکید بر نیاز به بررسی عمیق ابعاد پنهان توطئه.
• اهمیت نقش نهادهای فرهنگی در تبیین وقایع برای جامعه.
• تضمین رعایت موازین انصاف قضایی در محاکمات.
• هدف نهایی، برقراری مجدد نظم عمومی کشور است.

«حوادث اخیر یک توطئه سازمان یافته بود و برخورد دستگاه قضایی با آشوبگران، منصفانه اما قاطع خواهد بود.»

ناظران اعلام کردند که انتظار می‌رود روند رسیدگی‌ها شفافیت بیشتری داشته باشد تا شائبه‌های پیرامون روند دادرسی کاهش یابد."

در نهایت، موضع‌گیری وزیر دادگستری بر سر این نکته استوار است که هرگونه اقدام برای برهم زدن امنیت ملی با پاسخ قاطع قانونی مواجه خواهد شد و این روند تا حصول اطمینان کامل از بازگشت آرامش در دستور کار قرار دارد.