تفاوت مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی و تعیین دستمزد کارگران ۱۴۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم حمایت معیشتی دولت و احتمال تعیین حقوق کارگران سال آینده در هفته آتی خبر داد.

بررسی تغییرات طرح کالابرگ و دستمزد کارگران
در راستای سیاستهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها، بهویژه در شرایط تورمی، اخباری مبنی بر اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی منتشر شده است. تفاوت اساسی این مرحله با فاز اول، معمولاً در ساز و کار اجرایی، دامنه شمول، و میزان حمایت ارائه شده برای خرید اقلام اساسی مورد نیاز مردم است. این طرح با هدف توزیع عادلانهتر یارانهها و هدایت مصرف به سمت کالاهای مولد سلامت و اساسی طراحی شده است. دولتها تلاش میکنند با این ابزار، تأثیر فشارهای اقتصادی را بر اقشار کمدرآمد کاهش داده و اطمینان حاصل کنند منابع حمایتی مستقیماً صرف تأمین نیازهای اولیه میشود.
علاوه بر این تحولات معیشتی، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی (۱۴۰۵) نیز در دستور کار قرار دارد. طبق اظهارات مقامات مسئول، مذاکرات و جلسات شورای عالی کار به مراحل نهایی خود نزدیک شده است و انتظار میرود در هفته آینده تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ گردد. این تصمیمگیری تأثیر مستقیمی بر هزینه زندگی میلیونها کارگر و فعال اقتصادی در کشور دارد و باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور صورت پذیرد تا هم منافع کارگران حفظ شود و هم فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نیاید.
- تداوم حمایتهای معیشتی دولت برای خانوارهای ایرانی در مواجهه با تورم.
- احتمال نهایی شدن تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در هفته آتی توسط مراجع ذیصلاح.
- تمرکز طرح کالابرگ بر سبد کالاهای اساسی و تقویت بنیه اقتصادی خانوارها.
- حساسیت تعیین حداقل دستمزد در حفظ تعادل بین کار و کارفرما.
- مقایسه سازوکارهای تشویقی و اجرایی بین فاز اول و دوم طرح کالابرگ الکترونیکی.
“وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تداوم حمایت معیشتی دولت از خانوارها به ویژه در شرایط تورمی تأکید کرد.”
“تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در هفته آینده نهایی خواهد شد.”
این اقدامات همزمان، نشاندهنده تلاش دولت برای مدیریت جنبههای مختلف معیشتی جامعه است؛ از تأمین امنیت غذایی و کالایی از طریق طرحهایی نظیر کالابرگ، تا تنظیم سطح درآمد نیروی کار از طریق تعیین مزد سالانه. موفقیت در اجرای این سیاستها مستلزم شفافیت اجرایی و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی و کارگری است.


