بازرس کل قضایی کرمان: کارشکنان تولید خائن به کشورند
بازرس کل قضایی استان کرمان کارشکنی در امر تولید را خیانت به کشور دانست و تاکید کرد که با هر فرد یا مسئولی که در این مسیر خلل ایجاد کند، برخورد قاطع خواهد شد.

موضع سختگیرانه بازرس کل قضایی کرمان علیه کارشکنیهای تولید
بازرس کل قضایی استان کرمان موضعی بسیار قاطع و سختگیرانه در برابر هرگونه کارشکنی، اخلال یا مانعتراشی در روند تولید در سطح استان اتخاذ کرده است. وی بهصراحت اعلام داشت که هر شخص حقیقی یا مسئول دولتی که در امر تولید کارشکنی کند، عملاً خائن به کشور محسوب شده و با او برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حاشیه سفر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به استان کرمان صورت گرفت که با هدف بررسی نظاممند مشکلات بزرگترین استان کشور صورت پذیرفته است. تاکید بر اهمیت تولید و برخورد قاطع با ممانعتکنندگان نشاندهنده عزم دستگاه قضایی بر حمایت از چرخه اقتصادی و رفع موانع پیش روی فعالان این عرصه است.
بررسی مشکلات کلان استان توسط کمیسیون اصل ۹۰
این سفر گروهی از نمایندگان مجلس به سرپرستی کمیسیون اصل ۹۰، فرصتی برای شناسایی و نظاممند کردن چالشهای اساسی استان کرمان فراهم آورد. تمرکز اصلی بر روی مسائلی بود که مستقیماً بر امنیت اقتصادی و معیشت مردم تأثیر میگذارند؛ از جمله موانع اداری، کمبودهای زیرساختی و مشکلاتی که مانع رونق تولید میشوند. این کمیسیون موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات مردم است، و ورود مستقیم به مسائل تولیدی استان نشان میدهد که این حوزه در اولویتهای نظارتی قرار دارد.
- تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و رفع بیروکراسیهای زائد اداری.
- لزوم همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای تسهیل فرآیندهای تولیدی.
- شناسایی و برخورد با هر نوع فساد یا مانعتراشی عمدی در پروژههای تولیدی.
- بررسی نظاممند مشکلات منطقهای در بزرگترین استان کشور.
«هر فرد یا مسئولی که در امر تولید کارشکنی و یا خللی در این مسیر ایجاد کند، حقیقتاً خائن به کشور است.» این جمله، سطح اهمیت موضوع و تلقی دستگاه قضایی از این تخلفات را مشخص میکند.
سفر کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی دقیق «نظام مسائل مشکلات بزرگترین استان کشور» انجام شد، که اولویت دادن به مسائل اقتصادی و تولیدی را نشان میدهد.
در مجموع، اظهارات بازرس کل قضایی کرمان به عنوان یک هشدار جدی به دستگاههای اداری و مسئولان استان مبنی بر ضرورت شفافیت، تسریع در صدور مجوزها و حذف موانع پیش روی بخش تولید تلقی میشود، چرا که هرگونه کوتاهی در این زمینه مستقیماً به منافع ملی ضربه میزند و تحت عنوان خیانت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.



