اصلاح قانون تعزیرات و قاچاق کالا در نوبت بررسی صحن مجلس

اصلاح قوانین تعزیرات و مبارزه با قاچاق کالا

وزیر دادگستری از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون تعزیرات و قانون قاچاق کالا و ارز در کمیسیون قضائی مجلس خبر داد. این لایحه اکنون در نوبت قرارگیری در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اعلام امین‌حسین رحیمی، در این اصلاحات تغییراتی برای سازمان تعزیرات حکومتی و مسئله قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است.

• هدف اصلی این اصلاحات، افزایش اثر بازدارندگی مجازات‌ها است تا برخوردهای تعزیراتی واقعاً مانع تکرار تخلفات شوند.
• تنظیم شدت و نوع مجازات‌ها به گونه‌ای که برای متخلفان جنبه تنبیهی مؤثری داشته باشد.
• تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردم در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اقتصادی.
• پرکردن خلأهای قانونی که در سال‌های اخیر موجب کاهش اثر اقدامات سازمان تعزیرات شده است.
• توجه به تخلفاتی مانند گرانفروشی، تقلب، احتکار و کم‌فروشی که ویترین تخلفات سازمان محسوب می‌شوند.

سیدعلیرضا آوایی در سال ۹۷ تأکید کرد: “قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.”

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در سال ۹۹ بیان کرد: “از این بسته اطلاعی ندارم... شاید در گیرودار انتقال مجلس به حاشیه کشانده شده است.”

با گذشت هفت سال از اولین مباحث اصلاحی، امید می‌رود این لایحه بتواند گام مؤثری در استیفای حقوق مردم و برخورد جدی با متخلفان اقتصادی بردارد.