سازمان ملل خواستار توقف سیستم پناهندگی «یکی در برابر یکی» بریتانیا و فرانسه شد

هشدار سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در توافق پناهندگی

نه کارشناس سازمان ملل متحد، از جمله هفت گزارشگر ویژه، با ارسال یک نامه مفصل ۲۰ صفحه‌ای به دولت‌های بریتانیا و فرانسه، خواستار توقف فوری سیستم جنجالی «یکی در برابر یکی» برای پناهجویان شدند. این کارشناسان هشدار داده‌اند که این توافق ممکن است منجر به «نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر» شود. این نامه که در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ ارسال و اخیراً منتشر شد، نگرانی‌های عمیقی را در مورد رویه‌های اجرایی این طرح، به‌ویژه بازداشت‌ها و بازگرداندن اجباری افراد به فرانسه، برجسته می‌کند. این کارشناسان خواستار پاسخگویی دو دولت در عرض ۶۰ روز شدند.

گزارش‌ها و مطالعات موردی مستند در این نامه، شامل وضعیت پناهجویان از کشورهایی مانند سودان، غزه، اریتره، یمن و ایران است که بسیاری از آن‌ها بازماندگان شکنجه و قاچاق هستند. یکی از نکات نگران‌کننده، بازداشت بازماندگان شکنجه پیش از اخراج است که به گفته کارشناسان ممکن است خود به منزله رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود. این نگرانی‌ها با شهادت‌های پناهجویان که پیش‌تر توسط رسانه‌ها منتشر شده بود، همخوانی دارد؛ از جمله مواردی که پناهجویان پس از بازگشت به فرانسه به دلیل ترس از آدم‌ربایان، به بریتانیا بازگشته‌اند.

موارد نقض حقوق بشر گزارش شده

کارشناسان سازمان ملل شواهدی مبنی بر بدرفتاری‌های فاحش را در جریان اجرای این طرح مستند کرده‌اند. این موارد شامل موارد زیر است:

• بازداشت افرادی که از شکنجه جان سالم به در برده‌اند، که خود نقض حقوق بشر است.
• عدم اجازه به یک مرد اریتره‌ای برای پوشیدن کفش در هنگام اخراج و اعمال فشار با چکمه نیروهای امنیتی بر گردن او.
• بی‌اعتبار دانستن ادعای یک زن یمنی مبنی بر برده بودن از سن سه سالگی توسط وزارت کشور بریتانیا، به این دلیل که بلافاصله پس از ورود تاریخچه قاچاق خود را فاش نکرده است.
• دریافت اطلاعاتی درباره نقض حقوق بشر «کودکان و افراد آسیب‌پذیر» در چارچوب این توافق.

به گفته این کارشناسان: «ما عمیقاً نگرانیم که توافق بین [بریتانیا و فرانسه]... ممکن است منجر به نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر شود.»

درخواست توقف و اعتراض فعالان

این نامه سوالاتی درباره ماهیت دلایل انتخاب افراد خاص برای بازداشت و بازگرداندن اجباری به فرانسه و همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از عودت مجدد قهری (Refoulement) پس از بازگشت به فرانسه مطرح کرده است. کارشناسان سازمان ملل به طور خاص از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا این توافق را خاتمه دهد و اطمینان یابد که اقدامات حکمرانی مهاجرت، حقوق بشر را محترم شمرده و وخامت وضعیت آسیب‌پذیری‌ها را تشدید نکند.

فعالان حقوق پناهندگان نیز از این موضع سازمان ملل حمایت کرده‌اند. بلا موسلمانس، مدیر شورای تحقیقات استراتژیک جهانی برای حقوق پناهندگان، اظهار داشت که شهادت‌های افراد آسیب‌دیده اکنون توسط کارشناسان سازمان ملل تأیید شده است. وی تأکید کرد که ادامه اجرای این توافق با وجود هشدارهای مستند مبنی بر قرار دادن افراد در معرض خطر شکنجه و نقض روند دادرسی عادلانه، «غیرقابل دفاع» است. این نگرانی‌ها شامل مواردی از کودکان گرفتار در این طرح، علیرغم استثنای صریح آن‌ها، می‌شود.