پرونده‌های جدید اپستین خشم عمومی را فروننشاند؛ ادعای پنهان‌کاری اسناد

انتقادها از افشای ناقص اسناد پرونده جفری اپستین

انتشار تقریباً ۳ میلیون پرونده تحقیقاتی مربوط به جفری اپستین نتوانسته است خشم عمومی را نسبت به نحوه برخورد مقامات وزارت دادگستری با این افشاگری‌ها فروکش کند. فعالان حقوقی و قربانیان ادعا می‌کنند که هنوز میلیون‌ها سند مهم پنهان نگه داشته شده‌اند. وزارت دادگستری تحت ریاست دونالد ترامپ موظف بود بر اساس «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» (EFTA) تمامی پرونده‌های تحقیقاتی را تا ۱۹ دسامبر منتشر کند، اما این انتشار با تأخیر طولانی و تنها با انتشار بخشی از اسناد صورت گرفت.

تاد بلانچ، معاون دادستان کل، که پیش از این وکیل مدافع جنایی ترامپ بود، اعلام کرد که این افشاگری پایان فرآیند جامع شناسایی و بازبینی اسناد بوده و وزارت دادگستری در حال تکمیل تعهدات خود بر اساس قانون است. با این وجود، بلانچ اشاره کرد که بیش از ۶ میلیون صفحه به عنوان مطالب احتمالی مرتبط شناسایی شده بود که نهایتاً تنها حدود ۳ میلیون صفحه منتشر شد و مابقی به عنوان موارد غیرمرتبط یا تکراری کنار گذاشته شده‌اند. این موضوع، به همراه تأخیر در انتشار، انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است.

• فعالان حقوقی معتقدند که این افشاگری‌ها تلاشی برای فرار دولت از پاسخگویی در قبال سهل‌انگاری در رسیدگی به سوءاستفاده‌های اپستین است.
• وکلای قربانیان تأکید می‌کنند که اسناد مربوط به «مصونیت» اپستین و چگونگی جلوگیری از تحقیقات در سال ۲۰۰۷، در مقابل اسناد مربوط به «پلیدی‌های» او، همچنان گمشده است.
• نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه طبقه‌بندی اسناد و تعیین اینکه چه چیزی «مرتبط» است، توسط طرفی که اسناد را در اختیار دارد (وزارت دادگستری) به صورت تاکتیکی برای تضعیف شفافیت مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
• همچنین، برخی منابع خبری که خود بر اساس درخواست‌های FOIA قانونی اسناد را پیگیری کرده‌اند، از افشای ناکافی و سوگیری در ویرایش اسناد انتقاد کرده‌اند.

دکتر آن اولیوریوس، وکیل حقوق زنان، اظهار داشت: “ما فایل‌های زیادی در مورد پلیدی‌های اپستین داریم. آنچه گم کرده‌ایم، فایل‌هایی در مورد مصونیت اوست. سؤال این نیست که ‘چه کسی در هواپیمای اپستین بود؟’ بلکه ‘چه کسی آن تماس تلفنی را که تحقیق سال ۲۰۰۷ را متوقف کرد، برقرار نمود؟’”

جنیفر فریمن، وکیل نماینده ماریا فارمر، اعلام کرد: “این مبارزه تمام نشده است – ما اجازه نخواهیم داد دولت فدرال صرفاً چند میلیون سند را تخلیه کند و دست‌های خود را از یکی از بزرگترین شکست‌های اجرای قانون در تاریخ ایالات متحده بشوید.”

در حالی که وزارت دادگستری اصرار دارد تعهدات قانونی خود را کامل کرده است، نمایندگان کنگره مانند جیمی راسکین، این روند را “پوشش کامل” نامیده‌اند و تأکید می‌کنند که ۳ میلیون سند باقیمانده باید منتشر شوند تا حقیقت کامل درباره حمایت‌هایی که اپستین از آن برخوردار بود، مشخص گردد. این عدم شفافیت، باعث شده است که بسیاری این افشاگری‌ها را ناکافی تلقی کنند و به دنبال پاسخ‌هایی باشند که تاکنون ارائه نشده است.