انتقادها از دولت ملونی به دلیل رویکرد سرکوبگرانه در قبال معترضان المپیک زمستانی
احزاب مخالف قوانین امنیتی جدید ایتالیا را محکوم کرده و آن را نقض حق قانونی تظاهرات و نشانهای از گرایش سرکوبگرانه دولت جورجیا ملونی میدانند.
انتقادات به رویکرد دولت ملونی در قبال اعتراضات
مقاله به بررسی واکنشهای شدید جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، به اعتراضات علیه هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی المپیک زمستانی میلان میپردازد. ملونی معترضان را “دشمنان ایتالیا و ایتالیاییها” خواند و همبستگی خود را با نیروهای پلیس اعلام کرد. این اظهارات در پی تظاهراتی صورت گرفت که عمدتاً مسالمتآمیز بود اما در پایان با درگیریهای محدودی میان عدهای از معترضان حاشیهای و پلیس همراه شد.
متئو اسکالاری، یکی از رهبران اتحادیه کارگری کوب (Cub) که در تظاهرات شرکت کرده بود، این اقدام دولت را نشانهای از اهداف “سرکوبگرانه” دولت راست افراطی ملونی دانست. او تأکید کرد که اعتراضات به دلیل رکود دستمزدها، مهاجرت نیروی کار جوان و فقر گسترده در کشور صورت میگیرد و المپیک تنها آسیبهای زیستمحیطی طولانیمدت به همراه دارد.
تشدید قوانین امنیتی و محدودیتهای قانونی
دولت ملونی از زمان روی کار آمدن در اکتبر ۲۰۲۲، بازگرداندن “قانون و نظم” را اولویت قرار داده است. این سختگیریها شامل وضع قوانینی علیه مهمانیهای غیرمجاز، جرایم جوانان و فعالان محیط زیست بوده است. مهمتر از همه، یک لایحه امنیتی سختگیرانه در سال ۲۰۲۵ تصویب شد که حبس برای مسدود کردن جادهها و خیابانها در جریان اعتراضات و مجازاتهای سنگین برای مقاومت در برابر پلیس را معرفی کرد.
جدیدترین حکم امنیتی، که اندکی پیش از آغاز المپیک تصویب شد، به پلیس اجازه میدهد تا افرادی را که مظنون به برهم زنندگان بالقوه نظم هستند، تا ۱۲ ساعت پیش از شروع تظاهرات بازداشت کنند. این تدابیر با محکومیت شدید احزاب مخالف مواجه شد.
- ریکاردو ماگی، رئیس حزب چپگرای Più Europa، این اقدام را “حرکتی به سوی لیبرالیسم زدایی” توصیف کرد.
- آنجلو بونلی از اتحاد سبز-چپ، آن را “نقض جدی حق قانونی تظاهرات” دانست و اشاره کرد که این قوانین میتواند هر کسی را مظنون جلوه دهد.
بونلی از وزیر دادگستری، کارلو نوردئو، به دلیل تلاش برای توجیه “افراطهای سرکوبگرانه” با مقایسه وضعیت فعلی با دوران “سالهای سرب” و سازمانهای نظامی چپگرا انتقاد کرد.
موضع دولت ملونی و نگرانی از میراث
دولت ملونی استدلال میکند که این اقدامات برای “دفاع از کسانی که از ما دفاع میکنند” و “بازگرداندن امنیت و آزادی به شهروندان” ضروری است. با این حال، منتقدان معتقدند که دولت هرگونه مخالفت یا انتقاد را تاب نمیآورد. بحثهایی نیز در مورد الزام سازماندهندگان تظاهرات به پرداخت ودیعهای برای پوشش خسارات احتمالی مطرح است.
لورنزو دِ سیو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه Luiss رم، اظهار داشت: “اینها نمونههایی از نگرش دولتی است که هر نیرویی که به طور دموکراتیک با کارهای دولت مخالفت کند، مانع تلقی میشود.” او اگرچه از واژه “اقتدارگرا” استفاده نکرد، اما هشدار داد که این اقدامات به تدریج فضا را محدود میکنند.
در مجموع، رفتار دولت ملونی در قبال معترضان میلان و تصویب قوانین سختگیرانه جدید، نگرانیهای فزایندهای را در میان اپوزیسیون و فعالان مدنی در ایتالیا نسبت به وضعیت آزادی بیان و تجمع ایجاد کرده است.
