اعتراض نصر تهران به مسدودسازی اینماد پلتفرمهای سلامت دیجیتال
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، مسدودسازی ناگهانی اینماد و درگاههای پرداخت پلتفرمهای سلامت دیجیتال را فشار غیرقانونی بر کسبوکارهای قانونی دانسته است.
اعتراض به مسدودسازی غیرقانونی پلتفرمهای سلامت دیجیتال
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتشار موضعی رسمی، نسبت به مسدودسازی ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و قطع درگاههای پرداخت چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله «دکتردکتر»، «اکسون» و «پزشکبوک» در روز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ واکنش نشان داد. این اقدام که بر اساس مصوبهای با قابلیت تعلیق خودکار اینماد پس از ثبت هر اخطار اداری انجام شده، بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون صدور اخطار رسمی، عملاً امکان ارائه هرگونه خدمت را از این کسبوکارها سلب کرده و اختلال جدی در دسترسی بیماران به خدمات سلامت دیجیتال به وجود آورده است.
- استناد نهادهای تصمیمگیر به «عدم رعایت دستورالعملها و نداشتن مجوز» در حالی صورت میگیرد که سازمان غذا و دارو خود نسبت به اجرای قوانین و مقررات موجود بیتوجه بوده است.
- دستورالعمل ابلاغشده در سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز بهطور کامل اجرایی نشدهاند.
- استفاده از خلأ قانونی بهعنوان مستمسک برای تعلیق کسبوکارهای نوآور، رویکردی ناعادلانه و آسیبزننده به اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است.
- پیشتر نیز مکاتبات رسمی از سوی معاونت حقوقی نسبت به عدم اجرای دستورالعملهای مصوب انجام شده بود.
- انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز این اقدام را مصداق «تنظیمگری سلبی» و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب دانسته است.
کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است: «در شرایطی که نهاد مسئول خود دچار ترک فعل در اجرای دستورالعملهاست، استفاده از همین خلأ بهعنوان مستمسک برای تعلیق، جریمه یا برخورد با کسبوکارهای نوآور، رویکردی ناعادلانه و آسیبزننده به اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است».
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود تأکید کرده: «این سکوها طی سالهای اخیر نقش مکمل نظام درمان را ایفا کردهاند و تعلیق ناگهانی آنها نهتنها فعالیت کسبوکارها و داروخانههای مجاز را مختل میکند، بلکه ارائه خدمات حیاتی به بیماران را متوقف میسازد».
کمیسیون سلامت دیجیتال خواستار توقف اقدامات سلبی، بازگشایی فوری درگاههای پرداخت، و حرکت به سمت اجرای کامل و شفاف دستورالعملهای مصوب با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر ضربه به کسبوکارهای نوآور، دسترسی عمومی به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.



