الزام وزارت کشور به راه‌اندازی سامانه مدیریت برخط اجتماعات و راهپیمایی‌ها

تصویب الزام وزارت کشور برای سامانه مدیریت تجمعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ماده (۴) از طرح حمایت از راهپیمایی‌ها و تجمعات موافقت کردند. این مصوبه وزارت کشور را موظف می‌سازد که یک سامانه مدیریت برخط اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نماید. این اقدام با هدف افزایش دقت در فرآیندهای اداری مرتبط با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها صورت می‌پذیرد. بر اساس این ماده، وزارت کشور مکلف است این سامانه را ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری اعضای شورای امنیت کشور (شاک) و دیوان عدالت اداری، عملیاتی کند. ارائه خدمات این سامانه به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام خواهد شد که نشان‌دهنده یکپارچه‌سازی خدمات دولتی در حوزه مدیریت تجمعات است.

جزئیات فنی و رویه‌های اجرایی

ماده (۴) این طرح مشخصاً به فرآیندهای اداری مواد (۵، ۷، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۸) این قانون اشاره دارد که نیاز به نظارت و مدیریت دقیق‌تری دارند. یکی از نکات مهم در این مصوبه، وجود تبصره‌ای است که پیش‌بینی می‌کند در صورت بروز هرگونه اختلال یا عدم دسترسی به سامانه، انجام تکالیف مقرر شده در مواد قانونی ذکر شده به صورت دستی بلامانع خواهد بود. این تدبیر امنیتی تضمین می‌کند که مشکلات فنی مانعی برای اجرای وظایف قانونی نباشد.

فرآیند تصویب و ابلاغ مصوبه

این طرح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد تا نهایی شود. در صورت تأیید شورا، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ خواهد کرد. این مصوبه در جلسه علنی روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه مجلس و با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رسید و نشان‌دهنده عزم نهاد قانون‌گذار بر ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای برگزاری اجتماعات است.

"وزارت کشور موظف است سامانه مدیریت برخط اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید."

• هدف اصلی، دقت در فرآیندهای اداری مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۸ قانون حمایت از راهپیمایی‌ها است.
• سامانه باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود.
• ارائه خدمات به مردم مستقیماً از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند صورت می‌گیرد.
• در صورت قطعی سامانه، فرآیندها به صورت دستی انجام خواهند شد.
• همکاری بین وزارت کشور، شاک و دیوان عدالت اداری در راه‌اندازی سامانه پیش‌بینی شده است.

"ارائه خدمات سامانه مذکور برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام خواهد شد."

این اقدام مجلس در جهت مدرن‌سازی مدیریت تجمعات عمومی در کشور است که با تکیه بر زیرساخت‌های داخلی (شبکه ملی اطلاعات) و دولت هوشمند، سعی در تسهیل و شفاف‌سازی رویه‌های قانونی مرتبط با حق تجمع مردم دارد.