رئیس کمیسیون اقتصادی: ارز ترجیحی تمام شد، نه حذف؛ هشدار درباره رانت و تورم

پایان سیاست ارز ترجیحی و ضرورت تغییر رویکرد

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی شفاف درباره وضعیت ارز ترجیحی، تأکید کرد که این سیاست «حذف نشده» بلکه «تمام شده» است. وی با استناد به آمار و اطلاعات موجود، توضیح داد که تخصیص این ارز از سال ۱۳۹۷، به جای حمایت از تولید داخلی، منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید ملی و تزریق رانت به گروه‌های خاص گردید. حسینی تصریح کرد که ادامه این رویه به دلیل کمبود منابع و مصرف رانتی، اجتناب‌ناپذیر بود و اکنون که منابع ارزی قابل تخصیص کاهش یافته، گذر از این سیاست ضروری است. وی بیان کرد که برخی همچنان در تلاش برای بهره‌مندی از رانت‌های این ارز هستند، در حالی که این سیاست نتوانسته در کنترل نرخ ارز نیز موفقیتی کسب کند.

موانع اجرایی و کسری بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که بر اساس آن ۱۲.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود، اما تحقق درآمد ارزی دولت تا پایان آذرماه حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است. با این حال، ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که فراتر از درآمد محقق‌شده است. وی پیش‌بینی کرد که کل درآمد ارزی برای این منظور به حدود ۸.۵ میلیارد دلار برسد. حسینی توضیح داد که تصمیم اخیر دولت برای برداشت ۲.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی با استجازه از مقام معظم رهبری و توافق سران سه قوه صورت گرفته است، زیرا اجازه برداشت از این صندوق در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود.

• تخصیص ارز ترجیحی منجر به افزایش واردات و سرکوب صادرات شد.
• رانت‌خواران این ارز از بیان واقعیت فروش رفتن منابع طفره می‌روند.
• برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تبدیل ریالی و تخصیص مستقیم به مردم است.
• عدم تبدیل ارز به ریال و تملک توسط بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهد.
• تجربه نشان داده است که این سیاست در دولت‌های مختلف موفق نبوده است.

«آنچه که بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم؛ سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات «کالاهای اساسی و دارو»، «تضعیف تولید داخلی» و «تزریق رانت» به گروه‌های محدودی شد.»

«نکته حائز اهمیت این است که دولت باید توجه داشته باشد آنچه را که به‌عنوان درآمد حاصل می‌شود... واقعاً در بازار به ریال تبدیل کرده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد.»

تغییر ریل سیاست ارزی: از واردکننده به خانوار

تغییر کلیدی در رویکرد دولت، انتقال منابع حاصل از ارز ترجیحی (یا منابع جایگزین مانند برداشت از صندوق توسعه ملی) از بخش واردات به سمت مصرف‌کننده نهایی – یعنی خانوار – است. حسینی تأکید کرد که هدف، جلوگیری از مجدداً تکرار چرخه معیوبی است که در آن، مابه‌التفاوت نرخ ارز به پایه پولی تبدیل شده و منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شد. دولت تصمیم گرفته است که به جای دادن منابع به واردکننده با نرخ ترجیحی، یارانه مستقیم از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم تزریق کند؛ تفاوتی اساسی که به گفته وی، می‌تواند از تکرار آسیب‌های گذشته جلوگیری کند.