خانه یک خانواده یهودی عراقی در بغداد که سفارت فرانسه شد
دادگاهی در پاریس دعوای نوادگان یک خانواده یهودی عراقی برای دریافت غرامت بابت ویلایی در بغداد که دههها بهطور رایگان توسط نمایندگی دیپلماتیک فرانسه اشغال شده بود را رد کرد.
پرونده تصرف ویلای یهودیان توسط سفارت فرانسه در بغداد
این گزارش به بررسی پرونده حقوقی جنجالی مربوط به ویلایی در بغداد میپردازد که در دهههای گذشته توسط دولت فرانسه به عنوان سفارتخانه مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که مالکیت آن متعلق به یک خانواده یهودی عراقی به نام لاوی (Lawee) بوده است. این خانواده مجبور به ترک عراق در پی یهودیستیزی فزاینده پس از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ شدند. ویلای متروکه، که زمانی «بیت لاوی» نامیده میشد و توسط برادران عزرا و خضوری لاوی در سال ۱۹۳۵ ساخته شده بود، در دهه ۱۹۶۰ به دولت فرانسه اجاره داده شد. پس از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، عراق اعلام کرد که پرداخت اجاره باید به دولت عراق صورت گیرد، زیرا کنترل دولتی بر املاک متعلق به یهودیان اعمال شد. فرانسه ابتدا اجاره را به صورت جزئی پرداخت کرد اما در نهایت در سال ۱۹۷۴ پرداخت اجاره به خانواده لاوی را کاملاً متوقف نمود، اقدامی که از نظر نوادگان آنها به معنای «بهرهمندی ناعادلانه» (unjust enrichment) است.
خانواده لاوی که اکنون در مونترال مستقر هستند، در سال ۲۰۲۱ علیه فرانسه در پاریس شکایت کردند و خواستار غرامت شدند. آنها استدلال میکنند که فرانسه با اتکا به قوانین تبعیضآمیز عراق که داراییهای یهودیان را سلب کرده، به ناحق از این ملک استفاده میکند. وکیل خانواده، ژان پیر مینیار، این موضع فرانسه را «شرمآور» دانسته و آن را در تضاد با قوانین فرانسه در خصوص استرداد اموال یهودیان غارت شده در دوران جنگ جهانی دوم میداند.
رد دعوای حقوقی در پاریس
اخیراً، یک دادگاه پاریس دعوای ۲۲ میلیون دلاری خانواده لاوی را رد کرد و حکم داد که قرارداد اجاره تحت قانون فرانسه نیست و در نتیجه، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و عراق را مرجع مناسبی برای حل اختلاف معرفی کرد. این حکم با انتقاد شدید وکلای خانواده مواجه شد، زیرا ورود موکلین آنها به عراق برای طرح دعوا را تقریباً غیرممکن میدانند.
- ارزش ملک در بغداد به دلیل کمیابی زمین، میلیونها دلار تخمین زده میشود.
- فرانسه برای حدود پنجاه سال، تقریباً ۹۰ درصد اجاره بازار ملک را صرفهجویی کرده است.
- وکیل خانواده تأکید میکند که این یک مسئله «حقوق بشر و حقوق مالکیت» است و ارتباطی به ژئوپلیتیک منطقهای ندارد.
- دولت فرانسه در اسناد دادگاه اذعان کرده که قوانین عراق مالکان یهودی را از املاکشان محروم کرده، اما همچنان به استناد همان قوانین از پرداخت اجاره خودداری میکند.
- خانواده لاوی اعلام کردهاند که به این رأی اعتراض خواهند کرد و این موضوع را آغاز یک مسیر حقوقی میدانند.
فیلیپ خَصّام، نوه یکی از مالکان اصلی، اظهار داشت: «فرانسه با تکیه بر قانون عراقی که مشخصاً برای تنبیه یهودیان تصویب شد، عدم پرداخت اجاره به مالکان یهودی را توجیه میکند. این کار بیشرمانه است.»
وکیل خانواده در بیانیهای افزود: «اینکه فرانسه حافظه خود را تا این حد از دست بدهد و چنین رفتار بدی داشته باشد، صرفاً به این دلیل که این ملک یهودی هزاران کیلومتر دورتر است، واقعاً شرمآور است.»
این پرونده سؤالات عمیقی را در مورد تعهدات اخلاقی و حقوقی دولتهایی که از سیاستهای تبعیضآمیز سایر کشورها منتفع میشوند، مطرح میکند. خانواده لاوی مصمم است تا حقوق مالکیت خود را پیگیری کند، حتی اگر این امر به معنای رویارویی با رویههای قضایی بینالمللی پیچیده باشد.
