شکایت مرد ایتالیایی از رستوران به دلیل افشای خیانت در تیکتاک
مردی در سیسیل ایتالیا از رستورانی شکایت کرد که ویدیوی تبلیغاتی آن در تیکتاک، خیانت او به همسرش را فاش کرد و منجر به طلاق شد.
افشای خیانت از طریق ویدیوی تبلیغاتی رستوران در ایتالیا
یک مرد ۴۲ ساله در سیسیل ایتالیا به دلیل انتشار ویدیویی تبلیغاتی در شبکه اجتماعی تیکتاک توسط یک رستوران محلی، از آن رستوران شکایت کرده است. این ویدیو که بدون رضایت مشتریان ضبط و منتشر شده بود، به طور تصادفی خیانت این مرد به همسرش را برملا ساخت. این مرد پیش از این به همسر خود گفته بود که برای صرف شام پس از جلسه کاری به رستوران میرود، اما در ویدیو در حال شام خوردن با زنی دیگر دیده شد که منجر به درخواست طلاق از سوی همسرش گردید. این حادثه اهمیت حریم خصوصی در محتوای تبلیغاتی و شبکههای اجتماعی را برجسته میکند.
وکیل این مرد، بر اساس قوانین سازمان حمایت از مصرفکنندگان ایتالیا (کوداکونس)، علیه رستوران اعلام جرم کرده است. استدلال اصلی این است که رستوران به طور غیرقانونی و بدون اخذ رضایت کتبی مشتریان، از آنها فیلمبرداری کرده و محتوا را در فضای مجازی منتشر کرده است که این امر نقض آشکار حریم خصوصی محسوب میشود. سازمان کوداکونس تاکید دارد که انتشار چنین تصاویری بدون رضایت، عواقب منفی جدی بر زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد.
- پیگیری قانونی علیه رستوران به اتهام نقض حریم خصوصی مشتریان.
- الزام رستورانها به دریافت رضایتنامه برای استفاده از تصاویر مشتریان در تبلیغات.
- احتمال پیگرد قانونی توسط سازمان حمایت از دادههای شخصی ایتالیا.
- تاکید بر اهمیت قوانین مرتبط با استفاده از تصاویر افراد در بازاریابی.
- موضوع اصلی پرونده، تضاد میان حقوق مالکیت رستوران برای تبلیغ و حقوق حریم خصوصی افراد است.
وکیل این مرد اظهار داشت: “رستوران بهطور غیرقانونی و بدون اجازه از مشتریهایش، از آنها فیلمبرداری و در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است.”
سازمان کوداکونس معتقد است: “انتشار فیلمها بدون اجازه افراد معمولا تبعات منفی زیادی روی زندگی خصوصی و خانوادگیشان دارد.”
این پرونده در ایتالیا توجه زیادی را به خود جلب کرده است و نشان میدهد که کسبوکارها باید در استفاده از محتوای تولید شده توسط مشتریان در فضای مجازی نهایت دقت را به عمل آورند تا دچار تبعات قانونی سنگین نشوند. این اتفاق یادآور میشود که مرزهای حریم خصوصی در عصر دیجیتال نیازمند شفافسازی و اجرای دقیقتر قوانین هستند.


