پیشنویس قانون جدید ترکیه؛ تهدید فیلترینگ هوشمند برای پلتفرمهای بازی
پیشنویس قانون جدید در ترکیه پلتفرمهای بازی مانند «استیم» و «اپیک گیمز استور» را با الزاماتی چون تأسیس دفتر محلی و ردهبندی سنی مواجه میکند و در صورت عدم رعایت، با کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند روبرو خواهند شد.
پیشنویس قانون جدید ترکیه و تأثیرات آن بر پلتفرمهای بازی
دولت ترکیه در حال تدوین یک پیشنویس قانونی جدید است که میتواند فعالیت پلتفرمهای بزرگ بازیهای دیجیتال مانند استیم (Steam) و اپیک گیمز استور (Epic Games Store) را در این کشور بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. این قانون توسط وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه تهیه شده و هدف آن اعمال کنترل بیشتر بر محتوای دیجیتال عرضهشده به کاربران ترک است. یکی از الزامات اصلی این لایحه، ملزم کردن پلتفرمها به تأسیس یک نهاد حقوقی یا دفتر رسمی در ترکیه و همچنین معرفی یک نماینده محلی برای برقراری ارتباط با مقامات و اطمینان از پیروی از قوانین محلی است.
این قانون، قدرت اجرایی گستردهای به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» ترکیه اعطا میکند که شامل توانایی کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند پلتفرمهای متخلف میشود. چنین کاهشی در سرعت دسترسی، عملاً دانلود و استفاده از بازیها را برای کاربران غیرممکن خواهد ساخت. این اقدام به عنوان نوعی فیلترینگ هوشمند تلقی میشود که برخلاف فیلترینگ سنتی مبتنی بر بلاک کردن آدرسها، دسترسی را از طریق محدودسازی کیفیت خدمات مختل میکند.
الزامات ردهبندی سنی و تأثیر بر کاتالوگ بازیها
یکی دیگر از مفاد مهم پیشنویس، اجباری کردن ردهبندی سنی معتبر برای تمامی بازیهایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته میشوند. بازیهایی که فاقد این ردهبندی باشند، احتمالاً از فهرست فروش حذف خواهند شد. برآوردها نشان میدهد که در صورت تصویب این قانون، ممکن است تا ۶۰ درصد از کاتالوگ استیم در ترکیه غیرقابل دسترس شود. این موضوع بهویژه بر توسعهدهندگان مستقل آسیب جدی وارد میکند، زیرا بسیاری از آنها توانایی تأمین هزینههای لازم برای دریافت ردهبندی سنی رسمی را ندارند.
- دامنهی اجرای این قانون فروشگاههای دیجیتال را بهطور کلی هدف قرار میدهد و ممکن است شامل پلتفرمهایی نظیر ایکسباکس نیز شود.
- کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند به عنوان یک ابزار تنبیهی قدرتمند برای اطمینان از پیروی از مقررات جدید در نظر گرفته شده است.
- توسعهدهندگان مستقل بیشترین آسیبپذیری را در برابر الزامات ردهبندی سنی خواهند داشت.
- الزام به تأسیس نهاد حقوقی محلی، بار عملیاتی و قانونی سنگینی بر دوش شرکتهای خارجی میگذارد.
- این اقدامات بخشی از روندهای نظارتی دولت ترکیه بر فضای اینترنت و محتوای دیجیتال است.
«لایحهی جدید توسط وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه تهیه شده و فعلاً درحال بررسی است و هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرایی شدن آن اعلام نشده است.»
«یکی از مهمترین بندهای پیشنویس قانون جدید، اجباری کردن ردهبندی سنی برای تمام بازیهایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته میشوند.»
به نظر میرسد این پیشنویس قانونی تلاشی برای اعمال کنترل کاملتر دولت بر محتوای دیجیتال و نحوه توزیع بازیها در ترکیه باشد. اگرچه هدف اعلامی ممکن است حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب باشد، اما الزامات عملیاتی سختگیرانه و تهدید به محدودیت شدید دسترسی، نگرانیهایی جدی را در میان بازیسازان بینالمللی و کاربران این پلتفرمها ایجاد کرده است. واکنش شرکتهایی مانند مایکروسافت به این مقررات میتواند مسیر آینده صنعت بازی در منطقه را مشخص کند.
