رقم پیشنهادی وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت افزایش آن

ضرورت افزایش وام ازدواج و تسهیلات حمایتی

تسهیلات حمایتی، از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و ودیعه مسکن، بخشی حیاتی از قانون بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهند. از میان این موارد، وام ازدواج به دلیل نقش مستقیم خود در حمایت از تشکیل زندگی مشترک و محقق ساختن طرح جوانی جمعیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، بر لزوم افزایش این مبلغ تأکید نموده است. وی معتقد است که اگر مبلغ وام ازدواج متناسب با نرخ تورم افزایش نیابد، هدف اصلی قانون‌گذار یعنی ایجاد انگیزه برای شروع زندگی مشترک جوانان محقق نخواهد شد.

غضنفری اشاره می‌کند که شواهد نشان می‌دهد مبلغ فعلی وام ازدواج توانایی پوشش بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های اولیه زندگی را ندارد. او پیشنهاد می‌کند که در قانون بودجه سال آتی (۱۴۰۵)، حداقل مبلغ وام ازدواج از رقم فعلی به ۵۰۰ میلیون تومان برسد. این افزایش، حداقل میزان منطقی برای حفظ ارزش تسهیلات در برابر افزایش هزینه‌های زندگی تلقی می‌شود.

چالش صف‌های طولانی دریافت وام

علاوه بر اهمیت مبلغ وام، زمان‌بندی پرداخت تسهیلات یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی متقاضیان است. بسیاری از افراد مجبورند برای دریافت وام ازدواج چندین سال در صف انتظار بمانند. این تأخیر، اثربخشی وام را به شدت کاهش داده و مانعی برای ازدواج به موقع جوانان محسوب می‌شود. نماینده مجلس تأکید دارد که دولت باید با مدیریت صحیح منابع، اطمینان حاصل کند که این مبالغ به موقع به دست متقاضیان برسد تا هدف طرح‌های جمعیتی و حمایتی محقق گردد.

"اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم به مردم ضرورت دارد و حاکمیت باید تمام توان خود را برای کمک به مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار بگیرد."

راهکار تأمین منابع

این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس معتقد است که عدم وجود منابع برای پرداخت وام ازدواج توجیه قابل قبولی نیست. او اظهار داشت که حتی در صورت کمبود منابع، دولت مکلف است از طریق مدیریت هوشمندانه امور، منابع مورد نیاز برای پرداخت وام‌های مصوب شده را تأمین نماید. تحقق اهداف جمعیتی کشور مستقیماً به حمایت‌های مالی مانند افزایش و تأمین به موقع وام ازدواج وابسته است.

• افزایش وام ازدواج تا ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان حداقل میزان متناسب با تورم پیشنهاد شده است.
• تأخیر در پرداخت وام، هدف قانون‌گذار مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان را تضعیف می‌کند.
• وام ازدواج نقش محوری در تحقق طرح جوانی جمعیت دارد.
• دولت موظف است علاوه بر افزایش مبلغ، بر تأمین به‌موقع منابع تمرکز کند.
• در غیر این صورت، وام عملاً توانایی گشودن گره‌ای از مشکلات معیشتی آغاز زندگی را نخواهد داشت.

"در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار مبنی بر افزایش انگیزه افراد برای شروع زندگی مشترک محقق نمی‌شود."

در مجموع، تأکیدات نمایندگان مجلس بر این است که سیاست‌های حمایتی باید به صورت پویا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه تورم، بازنگری شوند تا بتوانند کارکرد واقعی خود را در جامعه ایفا کنند و به عنوان یک ابزار مؤثر در زمینه حمایت از جوانان و خانواده عمل نمایند.