انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان و درخواست رواداری

رویکرد قضایی در بزنگاه‌های حساس اجتماعی و سیاسی

در شرایطی که جامعه ایران با فشارهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی دست و پنجه نرم می‌کند، نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده‌های بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، اهمیت محوری پیدا کرده است. یک وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد بر لزوم تغییر رویکرد از مجازات‌محوری صرف به سمت رویکردهای ترمیمی و مسالمت‌جویانه تأکید کرده است. این دیدگاه مبتنی بر حفظ انسجام اجتماعی و عبور کم‌هزینه از بحران‌ها است، نه تساهل بی‌ضابطه. استدلال اصلی این است که عدالت کیفری باید آخرین ابزار باشد، زیرا در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، مجازات‌های سنتی نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شوند.

ناترازی اجتماعی و نیاز به رواداری

جامعه کنونی ایران با نوعی ناراحتی و ناترازی مواجه است که ریشه در مسائل اقتصادی و احساس بی‌عدالتی دارد. در چنین فضایی، هر تصمیم قضایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای اجتماعی داشته باشد. بنابراین، تأکید بر رواداری، بردباری و توجه به حقوق شهروندی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. این امر مستقیماً با امنیت ملی پیوند خورده است؛ هرگونه شکاف در همبستگی داخلی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان خارجی باشد. لذا، حفظ وحدت اجتماعی یک الزام حیاتی محسوب می‌شود.

• در پرونده‌های اجتماعی و اعتراضی، باید از ابزارهای غیرکیفری استفاده کرد تا هزینه‌های اجتماعی به حداقل برسد.
• عدالت ترمیمی بر جبران خسارت و بازسازی تعادل جامعه تمرکز دارد، نه صرفاً تنبیه مجرم.
• تفکیک میان «حق اعتراض» و «اقدامات مجرمانه» یک اصل اساسی در حقوق عمومی است.
• نهادهای قضایی و امنیتی باید با درک شرایط اجتماعی، از ظرفیت‌های قانونی برای رویکردهای مسالمت‌جویانه بهره ببرند.
• واکنش‌های تند و یک‌سویه اغلب نتیجه معکوس داشته و احساس “تحقیر” یا “طرد” را تشدید می‌کنند.

“انتظار می‌رود این نهادها، با درک شرایط اجتماعی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای اعمال رویکردهای مسالمت‌جویانه استفاده کنند.”

“استفاده از الگوهای عدالت ترمیمی، نه نشانه ضعف، بلکه بیانگر بلوغ حکمرانی و اعتماد به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است.”

در نهایت، خروج از وضعیت‌های بحرانی نیازمند نگاهی کلان و آینده‌نگر است. زمانی که عدالت قضایی در چارچوب عدالت اجتماعی و منافع ملی تعریف شود، تصمیمات حقوقی به جای تشدید تنش‌ها، به ترمیم زخم‌های اجتماعی یاری خواهند رساند. تقویت سرمایه اجتماعی شرط اساسی حرکت به سوی ثبات و توسعه در ایران است.