آخرین وضعیت دستمزد کارگران ۱۴۰۵ و احتمال افزایش ۷۰ درصدی حقوق
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران: افزایش ۷۰ درصدی دستمزد نیز کارگران را به خط فقر نمیرساند. موضوع دستمزد منطقهای در شورا مطرح نیست.
آخرین تحولات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اخیراً در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ و برخی مباحث مطرح شده در شورای عالی کار نکاتی را بیان کرده است. یکی از موضوعات محوری بحثها، افزایش حقوق کارگران و میزان همخوانی آن با خط فقر است. گلپور تأکید کرد که با وجود تورم فزاینده و تغییر مداوم سبد معیشت روزانه، حتی افزایش ۷۰ درصدی حقوق نیز نمیتواند شکاف بین دستمزد فعلی و رقم واقعی خط فقر را پر کند. او اشاره کرد که حداقل حقوق کنونی ۱۲ میلیون تومان است و افزودن ۵ میلیون تومان نیز آن را تنها به ۱۸ میلیون تومان میرساند، در حالی که خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان تخمین زده شده است.
مسئله دستهبندی منطقهای دستمزد کارگران نیز مورد بحث قرار گرفت. گلپور این ایده را “مسالهای نخنما شده” خواند و اظهار داشت که اجرای آن در حال حاضر در شورای عالی کار جایگاهی ندارد. او دلیل این امر را عدم وجود زیرساختهای لازم و ناتوانی در کنترل قیمتها و تورم دانست. به عقیده او، اجرای دستمزد منطقهای بدون مدیریت صحیح بازار میتواند منجر به مهاجرتهای گسترده به کلانشهرها و خالی شدن روستاها شود.
نوسانات سبد معیشت و ضرورت بهروزرسانی
سبد معیشت کارگران به طور مداوم تحت تأثیر تورم و حذف سوبسیدها (مانند حذف ارز ترجیحی) در حال تغییر است. برآوردهای قبلی که سبد معیشت را تا حدود ۳۲ میلیون تومان نشان میداد، اکنون نیازمند بهروزرسانی با توجه به افزایش نرخها هستند. این تغییرات نشاندهنده فشار اقتصادی مضاعف بر قشر کارگر است.
- تأکید بر پرهیز از سرکوب مزدی در شرایط تورمی شدید.
- پیشنهاد افزایش حقوق به میزانی که حداقل فاصله با خط فقر حفظ شود.
- عدم آمادگی زیرساختی برای اجرای طرح دستمزد منطقهای.
- تورم بالا باعث افزایش دائمی هزینههای زندگی و سبد معیشت مورد نیاز کارگران شده است.
گلپور تصریح کرد: «اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد هم افزایش یابد باز هم به رقم خط فقر نمیرسد.»
وی افزود: «زمانی میتوانیم از تعیین دستمزد به شکل منطقهای صحبت کنیم که قدرت کنترل قیمتها و تورم را داشته باشیم.»
در مجموع، نگرانی اصلی فعالان صنفی کارگران، عدم تناسب افزایش حقوق پیشبینی شده با نرخ واقعی افزایش قیمتها و هزینههای زندگی است و تا زمانی که کنترل مؤثری بر تورم حاکم نشود، مسئله دستمزد منطقهای همچنان یک چالش جدی باقی خواهد ماند.
