انتظار کارگران برای افزایش قابل توجه دستمزد ۱۴۰۵ و درخواست افزایش چندباره حقوق

تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ و دغدغه‌های جامعه کارگری

بحث تعیین دستمزد سال آینده (احتمالاً ۱۴۰۵) در حالی داغ شده که جلسات رسمی شورای عالی کار هنوز به شکل جدی آغاز نشده است. جامعه کارگری با نگرانی فراوان اخبار مربوط به میزان افزایش حقوق آتی خود را دنبال می‌کند، چرا که تأثیر تورم و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که هدف اصلی در جلسات آتی، حفظ قدرت خرید کارگران خواهد بود و کارفرمایان نیز از افزایش‌های خوب حمایت کرده‌اند. این در حالی است که نمایندگان کارگری بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تأکید دارند.

بررسی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت

یکی از مباحث اصلی در کمیته‌های دستمزد، بررسی کارشناسی تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران است. گروه کارگری معتقد است بدون در نظر گرفتن این تأثیرات تورمی، هرگونه برآورد از هزینه معیشت دقیق نخواهد بود. برآوردهای قبلی برای سبد معیشت که در مهرماه حدود ۳۲ میلیون تومان تخمین زده شده بود، اکنون منقضی تلقی شده و نیاز به بازنگری فوری دارد. این امر نشان‌دهنده فاصله روزافزون بین درآمد و هزینه‌های زندگی است.

• کارگران خواستار افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال هستند تا همگام با نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها، قدرت خریدشان حفظ شود.
• تأکید بر لزوم انطباق افزایش دستمزد با نرخ تورم به عنوان راهکار اصلی تقویت معیشت توسط کارشناسان اقتصادی.
• نمایندگان کارگری خواهان بررسی دقیق تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های زندگی برای تعیین منطقی دستمزد‌ها هستند.
• موضوع تعیین مزد منطقه‌ای نیز مانند سال‌های گذشته به عنوان یک بحث حاشیه‌ای در جلسات مطرح می‌شود.
• جمع‌بندی نظرات کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی در جلسات آتی در دستور کار قرار دارد.

نمایندگان کارگری تأکید دارند: «به منظور ارزیابی بهتر هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری لازم است تبعات اجرای حذف ترجیحی بر قیمت‌ها در بازار مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.»

احمد میدری، وزیر کار، اظهار داشت: «حفظ قدرت خرید کارگران هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد خواهد بود و کارفرمایان موافق هستند افزایش‌های خوبی در این خصوص اعمال شود.»

در نهایت، اگرچه امیدواری‌هایی از سوی دولت برای افزایش دستمزد متناسب با تورم وجود دارد، اما خواسته‌های اصلی جامعه کارگری مبنی بر اصلاح فرمول تعیین مزد و اعمال افزایش‌های دوره‌ای برای مقابله با تورم فزاینده، کانون توجه جلسات آینده خواهد بود تا شکاف عمیق میان حقوق و هزینه‌های زندگی کاهش یابد. این مذاکرات تعیین‌کننده سطح رفاه کارگران برای سال آتی خواهد بود.