بررسی قیمت گندم در کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری
بررسی کارشناسی واقعیسازی قیمت گندم در کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴.

بررسی قیمت گندم در کمیسیون تخصصی
امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، قرار است موضوع واقعیسازی قیمت گندم در کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. این جلسه پیرو حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از اقتصاد و افزایش هزینههای تولید و خدمات برگزار میشود و گندمکاران خواهان تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ هستند.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، پیشتر به مشکلی اشاره کرده بود که به دلیل قیمت پایین گندم، دامها در مزارع سبز در حال چرا هستند، که نشاندهنده وضعیت نامساعد اقتصادی برای کشاورزان است. کمیسیون تخصصی گندم وظیفه دارد با آنالیز دقیق هزینههای تولید، نرخ مناسبی را تعیین کند، زیرا قیمت گندم مبنای نرخگذاری ۳۲ قلم کالای اساسی دیگر در شورای قیمتگذاری است و تغییر آن بر قیمتهایی مانند جو، کلزا و سایر محصولات تأثیرگذار خواهد بود.
مطالبات کشاورزان و تأثیرات اقتصادی
- لزوم تجدیدنظر در نرخ تضمینی: با افزایش عمومی هزینهها، نیاز مبرمی به بازنگری در نرخ خرید تضمینی فعلی وجود دارد.
- تأثیر تعمیم یافته: تصمیم اتخاذ شده برای گندم، مستقیماً بر زنجیره تأمین و قیمت سایر محصولات کشاورزی اساسی تأثیر میگذارد.
- دیدگاه بنیاد ملی گندمکاران: عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تأکید کرده است که نرخ قیمتگذاری برای هر کیلوگرم گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان تعیین شود.
- اهمیت امنیت غذایی: این نرخگذاری بر پایداری تولید و تضمین امنیت غذایی کشور اهمیت حیاتی دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره کرده است که قیمت پایین گندم باعث شده است که دامها به جای مصرف خوراک تعیینشده، در مزارع سبز گندم چرا کنند.
یکی از نکات مورد تأکید در بررسیها، لزوم پیوند قیمت تضمینی گندم به نرخهای جهانی و همچنین پوشش کامل هزینههای تولید کشاورزان است تا انگیزه تولید حفظ شود.
در نهایت، تصمیم نهایی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم که ملاک تعیین قیمت بسیاری از کالاهای اساسی است، اهمیت ویژهای در حفظ جریان پولی در بخش کشاورزی و تأمین معیشت کشاورزان خواهد داشت. انتظار میرود این بررسیها منجر به تعیین نرخی عادلانه و منطبق با شرایط اقتصادی روز شود.


