بررسی فقهی عضویت کشورهای اسلامی در سازمانهای بینالمللی
کتاب «سازمانهای بینالمللی از نگاه فقه» به بررسی مبانی فقهی، تلاقی حقوق بینالملل با فقه سیاسی، و موانع الحاق کشورهای اسلامی به سازمانهای بینالمللی میپردازد.
بررسی فقهی سازمانهای بینالمللی و جایگاه کشورهای اسلامی
کتاب «سازمانهای بینالمللی از نگاه فقه با تأکید بر قواعد فقهی» که به اهتمام روحالله شریعتی تدوین و توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است، به تحلیل جایگاه و ضرورت حضور کشورهای اسلامی در عرصه بینالملل از منظر فقه سیاسی میپردازد. این اثر بر این فرض استوار است که تعامل هوشمندانه با سازمانهای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای حقوقی آنها میتواند علاوه بر تأمین منافع ملی، در پیشبرد اهداف عالیه اسلام و بهبود مناسبات جهانی به سود مسلمانان نقشآفرین باشد. نویسنده با تأکید بر لزوم تلفیق مقررات بینالمللی با مبانی اسلامی و قوانین داخلی، به تحلیل تطبیقی حقوق سازمانهای بینالمللی با مستندات دینی پرداخته است.
این پژوهش تلاش میکند تا مجموعهای از قواعد فقه سیاسی معتبر را برای مواجهه با مسائل نوپدید در حوزه تعاملات بینالمللی ارائه دهد. یکی از محورهای اصلی کتاب، شناسایی و بررسی موانع و آسیبهای احتمالی الحاق کشورهای اسلامی به این نهادها و سپس ارائه راهحلهای فقهی و حقوقی برای غلبه بر این چالشها است. این رویکرد میتواند مسیر پیوستن تأثیرگذار کشورهای اسلامی به نهادهای بینالمللی را هموار سازد و ضمانت اجرایی فقهی برای همکاریهای جهانی فراهم آورد.
محورهای کلیدی کتاب
- بررسی مبانی فقهی تعاملات بینالمللی و عضویت در سازمانها.
- تطبیق حقوق سازمانهای بینالمللی با مستندات دینی و فقه سیاسی.
- ارائه مجموعهای از قواعد فقهی برای حل مسائل نوپدید در این حوزه.
- تحلیل دقیق موانع و آسیبهای احتمالی پیش روی کشورهای اسلامی در سازمانها.
- ارائه راهحلهای فقهی و حقوقی برای تسهیل الحاق مطلوب و مؤثر.
نویسنده معتقد است که حضور مؤثر یک کشور اسلامی در سازمانهای بینالمللی، مستلزم تلفیق دقیق میان مقررات بینالمللی و مبانی اسلامی و قوانین داخلی کشور است.
بر اساس معرفی پشت جلد کتاب، این اثر به عنوان یک منبع کاربردی برای پژوهشگران حوزه فقه سیاسی، حقوق بینالملل و سیاستگذاران در زمینه روابط خارجی طراحی شده است تا ابزارهای لازم فقهی برای مدیریت روابط بینالملل را فراهم آورد.
رویکرد کتاب بر این اصل استوار است که فقه اسلامی دارای ظرفیتهای لازم برای هدایت تعاملات سیاسی و بینالمللی در چارچوبی شرعی و مصلحتمحور است.
