ضبط تویوتا لندکروز قاچاق در گیلان و محکومیت ۱۶۰ میلیارد ریالی
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از صدور رأی قطعی در پرونده قاچاق تویوتا لندکروز در رودبار خبر داد؛ متخلف علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

صدور رأی قطعی در پرونده قاچاق لندکروز در گیلان
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، مرتضی امینی، از صدور رأی نهایی در خصوص پرونده قاچاق خودروی تویوتا لندکروز در شهرستان رودبار خبر داد. این پرونده در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از بررسی دقیق مستندات، احراز تخلف و استعلام از گمرک، شعبه تجدیدنظر رأی بدوی مبنی بر ضبط خودرو را تأیید کرد. این حکم بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده است.
در رأی اولیه، متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از ۳۲۱ میلیارد ریال محکوم شده بود که با بررسیهای تکمیلی شعبه تجدیدنظر، تشریفات قانونی و اعطای فرصت دفاع، میزان این جریمه اصلاح گردید. این تعدیل بر اساس بند «ب» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شد.
اصلاح میزان جزای نقدی در شعبه تجدیدنظر
جزای نقدی متخلف در حکم جدید از مبلغ بیش از ۳۲۱ میلیارد ریال به بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال کاهش یافت. این میزان معادل یک برابر ارزش کالا تعیین شد و رأی صادره با این اصلاح تأیید نهایی شد. این تغییر نشاندهنده بازنگری در اعمال قانون و رعایت کامل اصول دادرسی بوده است.
- در رأی نهایی، خودروی تویوتا لندکروز قاچاق ضبط گردید.
- جریمه نقدی متخلف به میزان ۱۶۰ میلیارد ریال تقلیل یافت.
- فرآیند رسیدگی با تأیید رأی ضبط خودرو توسط شعبه تجدیدنظر تکمیل شد.
- کشف این خودرو توسط مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان رودبار انجام شده بود.
- مبنای قانونی تخفیف جریمه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین دادرسی کیفری بوده است.
مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، تأکید کرد که “شعبه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، میزان جزای نقدی را اصلاح کرد.”
“بر اساس قوانین، جزای نقدی از مبلغ بیش از ۳۲۱ میلیارد ریال به بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال، معادل یک برابر ارزش کالا، تقلیل یافت.”
این حکم نمونهای قاطع از برخورد قانونی با قاچاق کالا و ارز در استان گیلان است که نشاندهنده عزم دستگاههای نظارتی برای اجرای دقیق قوانین و مبارزه با این پدیده اقتصادی است. ضبط کامل کالا و اعمال جریمه سنگین، بازدارندگی لازم را در برابر متخلفان ایجاد خواهد کرد.



