معافیت مالیاتی سود عقود مشارکتی بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی

سود عقود مشارکتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و تنفیذ نظر اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، سود حاصل از آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی بر اساس ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج است. این تصمیم بر مبنای این استدلال اتخاذ شده که این سود دریافتی، مصداق ارائه خدمت محسوب نمی‌شود، همانند وضعیت سود سپرده‌های بانکی. این ابلاغیه که بر اساس صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی صادر شده، تأکید می‌کند که تنها عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هستند.

استناد به قوانین مالیاتی

مبنای تصمیم‌گیری، توجه به ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) همان قانون بوده است. این تبصره به صراحت دریافت وجوهی مانند سود، خسارت یا آورده نقدی را از مصادیق ارائه خدمت مستثنی کرده است. لذا، درآمدهای حاصل از آورده نقدی اشخاص در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف هستند.

• سود دریافتی از آورده نقدی در چارچوب عقود مشارکتی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی‌شود.
• این معافیت مالیاتی بر اساس نظر اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تأیید شده است.
• مبنای قانونی این تصمیم، ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است.
• هدف این رویه، تفسیر دقیق از تعریف «خدمت» در قوانین مالیاتی است.
• این حکم شامل درآمدهای حاصل از سپرده‌های بانکی نیز می‌شود که شمول مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

«سود ناشی از آورده نقدی اشخاص در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، همانند سود سپرده‌های بانکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.»

«درآمدهای حاصل از آورده نقدی اشخاص در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر همان قانون، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است.»

این تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، شفافیت بیشتری در خصوص نحوه شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای سرمایه‌گذاری و مشارکت ایجاد کرده و بر اساس رویکرد تفسیری مبتنی بر عدم تعریف این سودها به عنوان «خدمت»، از بار مالیاتی بر این بخش از درآمدها کاسته است.